الوصف الكمي للحراك الاحتجاجي العمالي
خلال فترة التقرير

استكمالا لأنشطته البحثية الهادفة لنشر وتوثيق الحراك والحقوق الخاصة بمناخ العمل المصري، رصد مؤشر الديمقراطية 299 احتجاجا خرجت للمطالبة بحقوق القوى العاملة المصرية خلال الفترة من أول مايو 2017 وحتي نهاية أبريل 2018، رغم كل ما واجهه العمال من قيود غير مسبوقة عمدت للحول دون خروجهم للاحتجاج أو التعبير عن مطالبهم بالسبل الاحتجاجية، لكن قاطرة الاحتجاجات العمالية استطاعت المضي قدما متخطية كعادتها كافة القيود المفروضة ومنفذة لمتوسط 25 احتجاجا عماليا شهريا.

القطاعات العمالية المحتجة خلال فترة
التقرير



استمرارا لسوء إدارة منظومة التعليم والتي تتسبب في العديد من الانتهاكات التي تواجه العاملين بهذا القطاع الذين نفذوا 40 احتجاجا خلال عام، وتصدروا ثالث أكثر الفئات العمالية احتجاجا بعد تنفيذهم لـ 13% من الحراك الاحتجاجي العمالي.



أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجي العمالي
خلال فترة التقرير
نظَم التقرير الأسباب والمطالب التي دفعت القوى العاملة
المصرية للحراك الاحتجاجي وفق قسمين أساسيين يندرج تحتهما 7 أقسام فرعية كالآتي:
أولا : الاحتجاجات الخاصة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية:


خرج 150
احتجاجا من كافة قطاعات القوى العاملة المحتجة للمطالبة بأجور ومستحقات أو متعلقات
وحوافز مالية ، بشكل جعل قضية الأجور
تستحوذ على 50% من مطالب الحراك
الاحتجاجي العمالي، حيث مثلت أزمة تعويم الجنيه المصري وانخفاض القيمة الشرائية له
بمقدار النصف تقريبا؛ الوقود المحرك لتلك الأزمة في ظل افتقار السياسات الحالية
لأية مسارات أو حلول تستطيع التخفيف من حدة تلك الأزمة، بل الأحرى من ذلك أن بعض القرارت
قد أزادت من حجم المشكلة، مثل قرار علاوة الـ10% الخاصة بمواجهة الغلاء والتي
استفادت منها بعض الشرائح العمالية دون غيرها مما خلق أزمة جديدة دفعت العمال
للمطالبة بالمساواة كمطالب عمال الغزل والنسيج.
قرارات أخرى آثارت العاملين في قطاع النقل وذلك بعد عدم
السماح برفع تعريفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الجنيه،
وهو ما ساهم في خلق المزيد من الأزمات.
وأخيرا فإن عنصر الرواتب والأجور والمستحقات المالية كان
ولا يزال المطلب الأول على أجندة أولويات المحتجين الذين تعصف بهم انقطاع الأجور
والرواتب وغياب تشريعات وسياسات عادلة لضبط الأجور والمرتبات في مصر، وغياب حلول
بديلة لصالح القوى العاملة المصرية.

78 احتجاجا عماليا مثلت 26%
من المطالب الاحتجاجية العمالية خرجت ضد القرارات والسياسات والإجراءات التعسفية
سواء من قبل أصحاب الأعمال أو مسئولين بالسلطة التنفيذبة بشكل أثر سلبا أو انتهك
حق العمال، وتتمثل أهم تلك القرارات في القبض على العمال والتحقيق معهم أو مهاجمة
أماكن أعمالهم مثلما حدث مع نقابة الصحفيين أو القبض على العمال المحتجين بشركات
ميدكوم أسوان للأسمنت والمصرية للإتصالات أو أسمنت طرة ، بالإضافة للعديد من
القرارات التي أثرت سلبا على عمال الحرف والصناعات المتنوعة الأخرى.

خرج العمال في 47
احتجاجا لمناهضة قرارات الفصل التعسفي والنقل التعسفي لهم أو لأماكن أعمالهم، في
حين مثل هذا المسبب الاحتجاجي 16% من
أسباب الاحتجاج، وهو ما عكس التهديدات الواضحة التي تفرضها إما سياسات الخصخصة
وتشريد العمال أو الفصل لمواجهة المحتجين من العمال أو بغرض تخفيض العمالة أو
النقل دون مراعاة أي ظروف للعامل أو ما سيتكبده من أعباء ومجهود للوصول لمحل عمله
الجديد.

خرجت 6
احتجاجات عمالية للمطالبة بتطوير بيئة العمل، لكن هذا الكم من الاحتجاجات لا يعكس
بالضرورة الكم المخيف من حوادث الأمن والسلامة الصناعية التي كانت أهمها مقتل 3
عمال بالاحتراق بشركة ميديكوم أسوان للأسمنت ، ومصرع 6 عمال احتراقا بشركة سيدي كرير
للبتروكيماويات بالاسكندرية، بالإضافة لإصابة 4 عمال بحالات اختناق وحروق بالشركة
التركية للمنسوجات بالشرقية، والعديد من الحوادث المماثلة التي تطرح العديد من
التساؤلات حول منظومة الأمن والسلامة الصناعية بمصر، وعن جدوى المشروع الذي نفذته
القوى العاملة والخاص بالسلامة المهنية والذي أصدر تقارير ترصد مواكبة عشرات
الآلاف من المصانع والشركات لمعايير السلامة والأمن الصناعي.
وفي المقابل فإن عمال المصرية للحديد والصلب وغيرهم من
عمال القطاع العام وخاصة صناعة النسيج قد خرجوا لتطوير مناخ العمل الذي يشهد توقيف
للأفران وإغلاق للعنابر وخصخصة فجة لا تصب سوى في صالح تشريد الآلاف من العمال
وتآكل الصناعة الوطنية على حساب الاستثمارات الخاصة .
نوع المطالب
|
المطالب الاقتصادية والإجتماعية
|
المطالب والمدنية والسياسية
|
|||||
الأجور والمستحقات المالية
|
السياسات والقرارات والإجراءات التعسفية
|
الفصل والنقل التعسفي
|
مطالب خاصة بتطوير بيئة العمل
|
ضد قوانين وتشريعات عمالية
|
قضايا سياسية داخلية
|
قضايا سياسية اقليمية ودولية
|
|
عدد الاحتجاجات
|
150
|
78
|
47
|
6
|
1
|
10
|
7
|
النسبة المؤية
|
50%
|
26%
|
16%
|
2%
|
0.30%
|
3.30%
|
2.30%
|
إجمالي
|
94.00%
|
6.00%
|
ثانيا : الاحتجاجات الخاصة بالحقوق
المدنية والسياسية:

ونظم التقرير المطالب المدنية والسياسية وفق النقاط
التالية :

لم يشأ عمال مصر أن يتركوا قانون التنظيمات النقابية يمر
مرور الكرام دون تنفيذ احتجاجا ضد إقراره ، والذين رأوا أن القانون يغتال حرية التنظيم
و يخالف ما كفله الدستور ال نص المادة ٧٦ من الدستور، التى تعطى الحرية فى تأسيس
النقابات، بالإضافة لمخالفته للمادتين ١٣ و٩٣ المقرين بحرية العمال فى المفاوضة
الجماعية.
اتفق المحتجون ضد القانون أو المعترضون عليه مع انتقاد
الاتحاد الدولى للنقابات «ITUC »،والذي اعتبره يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ٨٧ بشأن الحرية النقابية، لكونه يضفى طابعًا مؤسسياً على
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة
النقابية الوحيدة، فيما يفرض على النقابات المستقلة شروطاً تعجيزية للعضوية تجعل
نموها وفاعليتها أمراً مستحيلًا، فضلًا عن مصادرته حق النقابات فى وضع نظمها
وهياكلها الخاصة.
بالإضافة لتجاهل القانون لأكثر من ٢ مليون منشأة عمل، تضم ٢٤ لجنة نقابية
و٢٦ ألف عامل والذي يعد بذاته استكمالا لحملة تشنها السلطة التنفيذية ومناصروها في
السلطة التشريعية ضد حرية التنظيم النقابي المستقل .

نفذت القوى العاملة المصرية 10 احتجاجات تعاطت مع
القرارات والسياسات المحلية ، تصدرتها 6
احتجاجات ضد اتفاقية تيران وصنافير، بالإضافة ل4 احتجاجات ضد الحوادث الإرهابية.

قامت القوى العاملة المصرية بتنفيذ 7 احتجاجات ضد قرارات
الرئيس الأمريكي ترامب الخاصة بنقل سفارة اسرائيل للقدس أو تهويد القدس لصالح
الكيان الصهيوني المحتل.
الأساليب الاحتجاجية التي انتهجها العمال
للتعبير عن مطالبهم
انتهج العمال 19 اسلوبا احتجاجيا متنوعا ، بالإضافة
لانتهاجهم السلمية في 288 احتجاج ابنسبة 96.3% ، في حين تصدرت الوقفات الاحتجاجية
أولى أساليب الاحتجاج العمالي بعدما شهد عام التقرير 108 وقفات احتجاجية مثلت 36%
من الأساليب الاحتجاجية، في حين رصد المؤشر 80 إضرابا عماليا عن العمل مثلت 27% من
الوسائل الاحتجاجية، في حين جاء الاعتصام كثالث الطرق الاحتجاجية التي انتهجها
العمال بعدما نظموا 29 اعتصاما، تلاه التجمهر الذي انتهج في 27 احتجاجا ومثل 9% من
أدوات الاحتجاج العمالي.
كما رصد المؤشر 12 حالة إضراب عن الطعام شملت واحدة من أطول الإضرابات العمالية عن الطعام والتي نفذها العامل ناجي رشاد، كما استخدم العمال تقديم الشكاوى الاحتجاجية في 9 حالات والتظاهرات في 7 احتجاجات، لكن أخطر الوسائل الاحتجاجية التي انتهجها العمال كانت الانتحار أو التهديد بالانتحار، حيث رصد المؤشر 7 محاولات للانتحار الاحتجاجي كنتيجة للضوائق المالية التي يمر بها العمال والتعسف في العمل، والتي أودت بحياة 4 عاملين بالفعل .
شهدت الاحتجاجات العمالية حالتين لقطع طريق ، وحالتين لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة كشكل احتجاجي، بالإضافة لمؤتمرا صحفيا احتجاجيا وحالة لاحتجاز شخص وأخرى للامتناع عن استلام الراتب وثالثة لرفض استلام حصة دقيق كثلاثة أشكال احتجاجية مختلفة .
جغرافية الحراك الاحتجاجي العمالي


سياسات وانتهاكات السلطة تجاه الحراك
العمالي كانعكاس لوضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية :
رصد المؤشر انتهاج الدولة وأصحاب الأعمال لـمجموعة من السياسات تجاه الحراك العمالي بشكل
خاص وتجاه إدارة دولاب العمل المصري بشكل عام، مثلت في مجملها انعكاسا لوضعها على
القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وتتلخص تلك السياسات والإجراءات في التالي:

تعرض العمال المحتجون لـ 11 حالة فض لاحتجاجاتهم بالقوة
الأمنية التي استهدفت الإضرابات في معظمها، كما قبضت قوات الأمن على أكثر من 95
عاملا ونقابيا، بينما تعرض العمال والنقابيون للعديد من التهديدات الأمنية وكذلك
شاركت مختلف الجهات الأمنية في القبض عليهم والتحقيق معهم.
رصد المؤشر القبض على 5 عمال من سكر الفيو ، 16 عاملا من
المصرية للإتصالات ، بالإضافة لـ 22 عاملا من شركة أسمنت طرة، فيما تم القبض على
10 عمال من مصنع ميدكوم أسوان للأسمنت، و21 سائقا من محافظات سوهاح ودمنهور
والمنوفية، و 11 عاملا ونقابيا بالضرائب العقارية، بالإضافة لـ6 عمال بشركة بسكو
مصر و اختفى محصل بشركة شبكات غاز مصر من قبل جهات أمنية.

رصد المؤشر مواجهة 186 عاملا للمحاكمات والتحقيقات
لأسباب تتعلق باحتجاجاتهم أو حتى محاولتهم الاحتجاج، بشكل عكس سياسة العداء التي
انتهجها أصحاب الأعمال والمؤسسات التنفيذية ضد الحراك العمالي، فيما حكم على
العشرات من العمال بأحكام تتراوح من شهر إلي 3 سنوات بالإضافة للعزل الوظيفي
والغرامة.
ورصد التقرير تعرض 36 ممرضة بمستشفيات جامعة الزقازيق، و
50 أمين شرطة ، و 12 سائقا بالمنوفية ، و 8 عمال بميدكوم أسوان ، و 9 محامين
بالشرقية، و 38 فني تمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمية، و 20 عاملا بمجموعة
سيراميكا لابوتية بالعاشر من رمضان و 6 عمال بشركة مسكو مصر، بالإضافة لرئيس
النقابة العامة للضرائب العقارية، للتحقيقات والمحاكمات خلال فترة التقرير.
ولا يزال عشرات العمال يحاكمون منذ سنوات في المحاكم المدنية والعسكرية وعلى رأسهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين يواجهون المحكامات العسكرية منذ 2016.

رصد التقرير تعرض 147 عامل/ة للفصل والنقل والوقف من
أعمالهم لأسباب تتعلق بالاحتجاج والتظاهر السلمي حيث تم فصل 4 عمال بإتحاد عمال
مصر، و40 أمين شرطة، و عاملا بالنصر للغزل والنسيج، و 26 عاملا بشركة بست تشيز،
وممرضة بمستشفى عين شمس التخصصي .
بينما رصد المؤشر حالات وقف عن العمل ضد 15 ممرضة
بمستشفيات جامعة الزقازيق و 5 عاملات بشركة مصر للغزل والنسيج و10 عمال بأسمنت طره
بالإضافة لـ 36 محصلا بشركة شبكات غاز الاسكندرية، فيما تم منع 6 عمال بشركة مصر
للغزل والنسيج بالمحلة ، و 4 محصلين لشبكات الغاز الطبيعي .

رصد المؤشر خسارة الدولة للمليارات سنويا نتيجة الفساد
والإهمال الذي تعاني منه شركات القطاع العام دون وجود أي تدخل حقيقي من الدولة
لإصلاح تلك المنظومة في حين ربما تتورط السياسات التنفيذية في المزيد من التوجه
لخصخصة وتدمير هذا القطاع، ففي الوقت الذي تخسر فيه صناعة النسيج حوالي 2 مليار
جنيه سنويا دون أي تدخل واضح من الدولة سوى بالتضييق على عمالها، وتأثر 1200 مصنعا
وورشة للصناعات التكميلية للغزل والنسيج
بهذا الإهمال مما أدي لتصفية وإغلاق تلك المصانع والورش أو خسارة نحو 20000
عاملا بتلك الورش أعمالهم .
لكن اللا ممكن واللا معقول يتمثل في خسارة المصرية
للحديد والصلب لأكثر من مليار جنيه في العامين الأخيرين لتبلغ حجم خسائرها ما
يقارب 8 مليارات.
بينما في ظل ازدهار والارتفاع الجنوني في أسعار الدواء،
تنهار حاليا الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعد تكبدها خسارات تتجاوز الـ600 مليون
جنيه، فيما سحبت الشركة قروضا من البنوك على المكشوف تقدر ب4 مليارات جنيها مصريا.
وكمثيلاتها حققت القومية للأسمنت 582 مليون جنيها مصريا
كخسائر خلال الموازنة المالية 2017، لتطرح هي الأخرى تساؤلا مهما عن قطاع الصناعة
المصري الذي أصبح يكبد الدولة المليارات من الخسائر السنوية عوضا عن الربح، ويطرح
التساؤل المستمر عن من هو المتسبب والمتورط ومن هو المسئول عن تلك الخسارات التي
لا تعبر سوى عن فساد وسوء للإدارة.
الأمر الأكثر تعقيدا هو عشرات الآلاف من العمل المهددين
بخسارة أعمالهم ووظائفهم كنتاج لسياسات الخصخصة وهدم القطاع العام.
لكن القضية لا تتوقف عند الشركات والمصانع ولكنها امتدت
لتطال البنوك والقطاع المصرفي وخدمات /مؤسسات الصحة والتعليم والعديد من قطاعات
العمل بالدولة بشكل يرسم ملامح مخيفة حول مستقبل دولاب العمل المصري ولا يقتصر على
حقوق العامل فقط ولكنه يمس وطن بأسره.

جاء قانون التنظيمات النقابية ليمثل أحد الأذرع
التشريعية للحملة التي ساقتها المؤسسات التنفيذية والتشريعية ضد الحريات النقابية،
ليمثل القانون وسيلة واضحة للقضاء على التنظيم النقابي المستقل بما يخالف الدستور والاتفاقيات
الدولية المصدقة عليها الدولة وملتزمة بها أمام المجتمع المحلي والدولي، ومثل القانون أحد أحجار الأساس لإدراج منظمة
العمل الدولية مصر على ما يسمى إعلاميا بالقائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق
العمال بها، وللمرة الرابعة بعد 2008 و 2010 و 2013 تنضم مصر في 2017 لتلك القائمة
التي تعني ليس شهادة محلية فقط ولكن دولية ومتخصصة على مدى إخفاق سياسات الدولة في
كفالة حقوق مواطنيها وعمالها بالأخص.

خسرت شركة مصر للغزل والنسيج حوالي 50 – 70 مليون جنيها
وفق تصريحات مسئولين بالشركة القابضة للغزل والنسيج، كنتيجة لإضراب العمال بالشركة
عن العمل مده 14 يوما، للمطالبة بتطبيق علاوة الغلاء المقدرة ب10% عليهم، الأمر
بدى في جملته نموذجا حيا على الإخفاق التام في سياسات التفاوض مع العمال والتي
بدأت بالتجاهل التام لمطالبهم من قبل القوى العاملة، ثم تهدئتهم تحت وعود كاذبة،
ثم تهديدهم بالتسريح والسجن، ثم تشويه صورة اضرابهم وتسييسه، وأخيرا الامتثال لمطالبهم،
ثم بعد التهدئة يتم القبض على 6 من العمال بتهمة التحريض على الإضراب، في نموذج
مكرر من حقبة القبضة الأمنية، بشكل جعل الدولة تخسر عشرات الملايين بسبب إما
إخفاقها أو مجابهتها للعمال عوضا عن تحقيق مطالبهم.
كانت تلك سياسات سلطات الدولة وأصحاب الأعمال في التعامل
مع القضايا والحراك العمالي وحيث لا يعبر ما ذكره التقرير سوى عن جوانب ضيقة من
حجم ما تشهده الساحة العمالية يوميا من انتهاكات واضطرابات وحراك، يؤثر بشكل جذري
على كافة مناحي الحياة في مصر، ويقرع صافرة الإنذار لكل المهتمين ببناء تلك الدولة
لإتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لإصلاح منظومة العمل في مصر من كافة جوانبها.
مرفقات التقرير :
1-
مرفق 1 ( القطاعات العمالية المحتجة خلال أشهر التقرير )
القطاع المحتج
الشهر
|
العاملون بالمصانع والشركات
|
العاملون بقطاع النقل
|
العاملون بالقطاع التعليمى
|
العاملون بقطاع الصحة
|
العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية
|
أصحاب الأعمال الحرة
|
العاملون بقطاع الصحافة والإعلام
|
العاملون بالقطاع القانونى
|
العاملين بقطاع الرياضة
|
العاملون بقطاع الزراعة
|
مايو 2017
|
7
|
1
|
4
|
1
|
3
|
1
|
||||
يونيو 2017
|
11
|
7
|
1
|
3
|
6
|
3
|
4
|
3
|
2
|
1
|
يوليو 2017
|
12
|
26
|
5
|
3
|
2
|
3
|
||||
اغسطس2017
|
10
|
1
|
2
|
7
|
4
|
7
|
2
|
|||
سبتمبر 2017
|
5
|
2
|
1
|
2
|
||||||
اكتوبر 2017
|
8
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
||||
نوفمبر 2017
|
6
|
1
|
16
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
|
ديسمبر2017
|
8
|
2
|
2
|
2
|
4
|
5
|
||||
يناير 2018
|
7
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
||||
فبراير 2018
|
7
|
2
|
7
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|||
مارس 2018
|
3
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
||||
أبريل 2018
|
5
|
1
|
5
|
1
|
4
|
3
|
||||
الإجمالي
|
89
|
45
|
40
|
35
|
33
|
23
|
15
|
10
|
5
|
4
|
النسبة المئوية
الإجمالية
|
30%
|
15%
|
13%
|
12%
|
11%
|
8%
|
5%
|
3%
|
2%
|
1%
|
2-
مرفق 2 ( الأساليب الاحتجاجية التي انتهجتها القوى
العاملة خلال أشهر التقرير )
الأسلوب الاحتجاجي
الشهر
|
وقفة
احتجاجية
|
إضراب
عن العمل
|
تظاهر
|
اعتصام
|
تقديم
شكوى / مذكرة
|
تجمهر
|
إغلاق
شركة
|
مسيرة
|
إضراب
عن الطعام
|
قطع
طريق
|
محاولة
انتحار
|
حالة
انتحار
|
بيان
احتجاجى
|
مؤتمر
صحفى
|
تقديم
استقالة
|
عقد
جمعية عمومية طارئة
|
احتجاز
اشخاص
|
رفض
استلام حصة الدقيق
|
الامتناع
عن استلام الرواتب
|
مايو 2017
|
3
|
4
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|||||||||||
يونيو
|
14
|
10
|
1
|
6
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
||||||||
يوليو
|
7
|
27
|
7
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
||||||||
اغسطس
|
7
|
7
|
2
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|||||||
سبتمبر
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
||||||||||||||
اكتوبر
|
7
|
4
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|||||||||||
نوفمبر
|
15
|
13
|
1
|
1
|
4
|
1
|
|||||||||||||
ديسمبر
|
16
|
2
|
1
|
1
|
3
|
||||||||||||||
يناير 2018
|
8
|
3
|
2
|
1
|
1
|
||||||||||||||
فبراير
|
8
|
5
|
2
|
3
|
3
|
1
|
|||||||||||||
مارس
|
10
|
1
|
1
|
||||||||||||||||
أبريل
|
8
|
3
|
1
|
3
|
4
|
||||||||||||||
الإجمالي
|
108
|
80
|
7
|
29
|
9
|
27
|
1
|
3
|
12
|
2
|
3
|
4
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
النسبة المؤية الإجتمالية
|
36.1%
|
26.8%
|
2.3%
|
9.7%
|
3%
|
9%
|
0.3%
|
1%
|
4%
|
0.7%
|
1%
|
1.3%
|
1.3%
|
0.3%
|
1.3%
|
0.7%
|
0.3%
|
0.3%
|
0.3%
|
3-
مرفق 3 ( جغرافية الحراك الاحتجاجي خلال أشهر التقرير )
القاهرة
|
الشرقية
|
الغربية
|
السويس
|
الجيزة
|
الاسكندرية
|
كفر
الشيخ
|
المنوفية
|
البحيرة
|
المنيا
|
الدقهلية
|
اسوان
|
|
مايو2017
|
10
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|||||||
يونيو
|
13
|
1
|
1
|
2
|
1
|
8
|
1
|
2
|
2
|
|||
يوليو
|
3
|
1
|
3
|
1
|
2
|
7
|
6
|
1
|
2
|
4
|
3
|
|
اغسطس
|
3
|
2
|
9
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
||||
سبتمبر
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|||||||
اكتوبر
|
5
|
1
|
3
|
1
|
1
|
2
|
||||||
نوفمبر
|
16
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
||||
ديسمبر
|
10
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
||||||
يناير 2018
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|||||||
فبراير
|
3
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
||||
مارس
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
أبريل
|
5
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
|||||
الإجمالي
|
77
|
14
|
22
|
6
|
11
|
17
|
20
|
14
|
4
|
10
|
10
|
10
|
البحر
الأحمر
|
الأقصر
|
الاسماعيلية
|
سوهاج
|
الوادى
الجديد
|
دمياط
|
جنوب
سيناء
|
بورسعيد
|
قنا
|
الفيوم
|
||
مايو2017
|
1
|
1
|
|||||||||
يونيو
|
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|||||
يوليو
|
1
|
5
|
2
|
2
|
1
|
||||||
اغسطس
|
2
|
1
|
1
|
2
|
|||||||
سبتمبر
|
1
|
||||||||||
اكتوبر
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|||||||
نوفمبر
|
1
|
4
|
|||||||||
ديسمبر
|
1
|
1
|
1
|
||||||||
يناير 2018
|
1
|
1
|
2
|
||||||||
فبراير
|
1
|
3
|
|||||||||
مارس
|
|||||||||||
أبريل
|
2
|
1
|
2
|
||||||||
الإجمالي
|
3
|
4
|
5
|
12
|
6
|
10
|
2
|
2
|
4
|
8
|
|
مصادر التقرير :



تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء