مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجا خلال الربع الأول من 2017






الوصف الكمي للحراك الإحتجاجي خلال فترة التقرير :

ــ شهدت الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 365 احتجاجا بمتوسط 122 احتجاجا شهريا و 4 حتجاجات يومية واحتجاجا كل 6 ساعات. فيما تصدر شهر مارس الحراك الاحتجاجي بعدما شهد 159 احتجاجا تلاه فبراير الذي شهد 111 احتجاجا فيما جاء يناير في المرتبة الثالثة بـ 95 احتجاجا بشكل مثل تراجعا جذريا للحراك الاحتجاجي؛ حيث شهد الربع الأول من عام 2015 عدد 1353 احتجاجا، بينما تضاءلت الاحتجاجات بنسبة 46% لتصبح 733 احتجاجا خلال عام 2016، ثم أخذت الاحتجاجات في التراجع بنسبة 50% لتصل لـ 365 احتجاجا خلال الربع الأول من 2017 في مصر وذلك رغم ما تمر به الدولة من ارتفاع حاد في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وهو ما يعكس حقيقة مفاداها أن هناك سياسات واضحة للحول دون تعبير المواطن  عن آرائه ومطالبه من خلال الحراك الاحتجاجي وأن هناك  طرق مختلفة تًسلك لغلق كافة متنفسات الاحتجاج وحرية التنظيم وهو ما سنتطرق له في النقاط القادمة من التقرير.
المحتجون (الفئات المحتجة) خلال فترة التقرير :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرجت 28 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاج خلال فترة التقرير وذلك وفق التصنيف التالي :
-           كالمعتاد كانت الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل هي المتصدر الأول للمشهد حيث خرجت 17 فئة من الفئات المحتجة (60% من إجمالي الفئات المحتجةمن أجل مطالب متعلقة ببيئة العمل ؛ حيث تصدر المحامون المشهد الاحتجاجي للفئات المحتجة على أوضاع العمل بعدما نظموا 39 احتجاجا أغلبها جاءت ضد الحبس والتنكيل بالمحامين، فيما نفذ العاملون بالقطاع الطبي 28 احتجاجا جاءت أغلبها ضد الخصومات والاقتطاعات من رواتب ومكافآت العمل بالإضافة للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، وخرج العاملون بالمصانع والشركات في 27 احتجاجا جاءت في أغلبها للمطالبة بالمستحقات المالية وللتنديد بتدني الرواتب وقرارات النقل والفصل التعسفي، فيما خرج موظفو التأمين الصحي في 23 احتجاجا للمطالبة بمساواتهم بالكادر المالي الذي حصل عليه الأطباء والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي، بينما نفذ السائقون 18 احتجاجا ضد بعض السياسات التي أثرت سلبا على أعمالهم كعمل أوبر وكريم ورفع نسبة السيارات بالمواقف والمطالبة بترخيص سياراتهم وغيرها من المطالب، وخرج موظفو الهيئات الحكومية في 17 احتجاجا جاءت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، فيما خرج التجار وأصحاب المحلات في 10 احتجاجات ، والصحفيون و المزراعون في 5 احتجاجات لكل فئة، بينما نفذ كل من الصيادين والمعلمين 4 احتجاجات، وخرج أصحاب المخابز وأعضاء هيئات تدريس الجامعات في احتجاجين لكل منهما، ونفذ المهندسون الزراعيون والجزارون والباعة الجائلون  احتجاجا لكل فئة.

-         كان الأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية حركات أو تنظيمات سياسية أو نقابية والذين خرجو ا كرد فعل بناءا على أحداث وانتهاكات وتعديات، هم ثاني أكبر تكتل احتجاجي خلال فترة التقرير بعدما نظموا 124 احتجاجا، بنسبة 34% من الاحتجاجات بشكل عام، وكانت أغلبها ضد قرار تقليل حصة الخبز   وكذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لارتفاع حالات الخطف والقتل والترويع وانعدام الأمن، فيما مثلت احتجاجات أهالي النوبة رد فعل على رفض التهجير والمطالبة بحق العودة.

-         نفذ أنصار جماعة الإخوان المسلمين 15 احتجاجا خلال 3 أشهر  مثلت 4% فقط من الاحتجاجات، بمتوسط 5 احتجاجات شهرية بشكل عكس الغياب التام لأنصار الجماعة عن المشهد الاحتجاجي خلال فترة التقرير ، وكان شهر يناير هو  الشاهد على معظم تلك الاحتجاجات التي خرجت في معظمها للتنديد بالنظام الحالي وفشله على حد قولهم في إدارة الدولة وخاصة اقتصاديا ، بينما كان الافراج عن المعتقلين أحد أهم مطالبهم الاحتجاجية.
-         الجدير بالذكر أن أنصار الجماعة كانوا قد نفذوا حوالي 300 احتجاجا خلال الربع الأول من عام 2015 ، ثم أخذت احتجاجتهم في الانخفاض خلال 2016 لتصل في ربعه الأول ل89 احتجاجا، بينما تلاشت في الربع سنوي من العام  الحالى لتصل لـ 15 احتجاجا.
-         الحراك الاحتجاجي للطلاب لم يتجاوز الـ 12 حتجاجا خلال فترة التقرير بشكل مثل أيضا غيابا تاما  للطلاب عن الساحة الاحتجاجية وذلك بعد القبض على الآلاف منهم ومحاكمة المئات بالسجن والفصل من الجامعات كنتيجة لاحتجاجاتهم، وحتى الأهالي والمواطنون قد شاركوا في قمع هذا الحراك بعدما تصدوا بأنفسهم في حوادث عدة لتفريق الطلاب المتظاهرين ومهاجمتهم.
-         اختفاء المواطنات القبطيات ساعد في خروج أقباط مصر في 8 احتجاجات، بينما نفذ سجناء الرأي 6 احتجاجات للمطالبة بحريتهم والتنديد بسوء معاملتهم بالسجون المصرية، فيما نفذ النشطاء 4 ءحتجاجات جاءت للتنديد بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين وكذلك للإفراج عن معتقلي الرأي، بينما نظم حملة الماجيستير احتجاجين وتساوى معهم متحدي الإعاقة والمرضى بالمستشفيات، فيما نفذ أصحاب المعاشات والمنظمات الأهلية المصرية احتجاجا واحدا لكل منهما.
نظرة عامة حول أسباب خروج المواطنين المصريين للاحتجاج:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرج المصريون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأساس والتي مثلت 76% من المطالب الاحتجاجية، فيما مثلت الحقوق المدنية والسياسية 24% من جملة مطالب المحتجين خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل عكس الارتفاع التدريجي لسيطرة المطالب الاقتصادية والاجتماعية على خريطة المطالب الاحتجاجية منذ عام 2015 الذي مثلت فيه 54% من جملة مطالب المحتجين ، بينما قفزت لتصل لـ 74% خلال عام 2016، ثم 76% في العام الحالي وذلك وفق المؤشرات التالية :
-         41% من جملة مطالب المحتجين تعلقت بحقوق العمل والمناخ العام لدولاب العمل المصري، وعكست كم الانتهاكات التي يشهدها هذا المناخ ، حيث جاءت الأجور والمرتبات والمكافآت على رأس مطالب العمل في 48 احتجاجا، بينما نفذ المحتجون 17 احتجاجا ضد التعنت في بيئة العمل والفصل التعسفي، و8 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت، فيما مثلت الاعتداءات على المواطنين في بيئة العمل مؤشرا خطيرا على مدى أمان هذا المناخ وخاصة التي واجهها الأطباء والصيادلة والعاملون بالقطاع الطبي بشكل عام ، وحيث تورط في تلك الاعتداءات طرفين أساسيين وهما أفراد الشرطة والمواطنين. و مثلت  السياسات والقرارات السلبية وإهمال وفساد بعض المسئولين التنفيذيين والإداريين في أماكن العمل أو في مصالح الدولة كمسببا لحوالي 80 احتجاجا متنوعا بين خروج السائقين ضد سياسات التنفيذيين التي أثرت سلبا على دخلهم، وخرج المزارعون ضد العديد من القرارات المجحفة المتعلقة بأسعار المحاصيل وضد نقص مياه الري على سبيل المثال، فيما جاء التأخر  والتعنت في إصدار تصاريح مزاولة المهنة أو تراخيص العمل أو إزالة أماكن العمل كمدلل أساسي على الإهمال وسوء الإدارة لعدد من التنفيذيين.
-         تردي وسوء وارتفاع أسعار الخدمات وندرتها في الكثير من الأحيان كان محركا للمواطنين المصريين الذين خرجوا ضد هذا التردي في 103 احتجاجات مثلت 28% من جملة المطالب الاحتجاجية، حيث خرج المواطنون في 27 احتجاجا خلال يومين فقط ضد القرار الخاص بخفض حصة الخبز  ، فيما دفعت انتهاكات حقوق السكن المواطنون للخروج في 21 احتجاجا جاءت في أغلبها للمطالبة بوحدات سكنية أو احتجاجا على التعنت في إجراءات التسكين وأهمها على الإطلاق هو حق النوبيين في العودة لأراضيهم ، بينما كان التردي في خدمات الطرق ومياه الشرب محركا أساسيا للاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بهذا الحق . وخرج المواطنون في 9 احتجاجات ضد تردي أو عدم إتاحة الخدمات الصحية، فيما مثل تردي الأوضاع الاقتصادية ومرور العديد من المواطنين بضائقة مالية محركا لـ 13 احتجاجا مثلو ا مؤشرا هاما على ارتفاع الأصوات المستغيثة ضد الارتفاع الحاد فى الأسعار  وغلاء المعيشة بشكل يصعب على المواطن تحمله.
-         تردي المناخ التعليمي في مصر انعكس على أجندة مطالب المحتجين في 21 احتجاجا ، نفذها الطلاب والمعلمون وأعضاء هيئات التدريس وكانت نتائج الامتحانات وتردي أوضاع الأبنية التعليمية وتدخلات البرلمان وفشل وزير التعليم على حد قولهم والتحرش بالطالبات، المحرك الأول للاحتجاج ضد السياسات والممارسات التعليمية في مصر .





-         أما الحقوق المدنية والسياسية فقد خرجت في 88 احتجاجا بنسبة 24% من احتجاجات فترة التقرير ، تصدرتهم الاحتجاجات ضد أحكام الحبس والاعتقال وأحكام الإعدامات في 41 احتجاجا؛ حيث خرج المحامون في 28 احتجاجا ضد حبس محامي المنيا بتهمة إهانة القضاء، ونفذ النشطاء والأهالي وسجناء الرأي 14 احتجاجا ضد أحكام الإعدامات و للمطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي. وخرج المواطنون في 24 احتجاجا ضد تردي الأوضاع الأمنية فيما نفذوا  6 احتجاجات ضد بقاء النظام الحالي، و3 احتجاجات ضد إتفاقية تيران وصنافير. الأمر الذى يعكس أن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية كانت أقرب للمطالب المدنية عنها للسياسية وجاءت معظمها للمطالبة بحقوق وموضوعات أساسية وعاجلة ترتبط بحرية المواطن وأمنه ومقدرات وطنه.
إن النظرة العامة لمطالب المواطنين أوضحت مجموعة من المؤشرات التي عكست بدورها إخفاقات متنوعة لمؤسسات الدولة في توفير الحد الأدني من الحقوق الأساسية للمواطن ، بل أنها وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري وتضاعف أسعار السلع والخدمات وتقليص الدعم وتردي الخدمات الأساسية في الأمن والتعليم والصحة والمسكن والسلع أضافت أعباء جديدة على الوضع المتردي للمواطن المصري،

المسارات والوسائل الإحتجاجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهج المحتجون خلال فترة التقرير 19 مسارا احتجاجيا منهم 13 مسارا سلميا و 6 مسارات مثلت عنفا ضد النفس وعنفا ضد الدولة، فيما بلغ عدد الاحتجاجات السلمية 299 احتجاجا بنسبة 82% من الاحتجاجات كما شهدت فترة التقرير  66 احتجاجا بسبل عنف سواء ضد النفس أو ضد الدولة.
 تصدرت الوقفات الاحتجاجية مظاهر الاحتجاج السلمي، بعدما نظم المحتجون 102 وقفة احتجاجية مثلت 27% من مجمل أشكال الاحتجاج، في حين شهدت فترة التقرير 64 حالة إضراب عن العمل مثلت 18% من جملة المسارات الاحتجاجية ، بالإضافة لـ 54 تجمهر ، و 28 تظاهرة ، و 13 اعتصاما ، و 11 مسيرة احتجاجية. ورصد التقرير  8 حالات تقديم شكوي احتجاجية و8 حملات احتجاجية إلكترونية بالإضافة لـ 3 حملات مقاطعة و 3 بيانات احتجاجية ، وحالتين امتناع عن توريد محصول زراعي، وحالتين لجمع التوقيعات.
مارس المحتجون نوعين من العنف في احتجاجاتهم أولها العنف ضد النفس الذي بدت مؤشراته مرتفعة أثناء فترة الرصد بعدما نظم المحتجون 18 إضرابا عن الطعام ، و 14 محاولة انتحار نجحت منها 5 محاولات منتهية بوفاة 5 مواطنين احتجاجا على سوء الأوضاع، فيما تصدر قطع الطريق أشكال الاحتجاج العنيفة ضد الدولة بعدما شهدت فترة التقرير 28 حالة لقطع الطرق ، فيما رصد المؤشر  3 حالات لاعتراض موكب مسئول و حالتين لإشعال النيران بهيئة حكومية أو منزل ، وحالة استيلاء على سيارة سلع تموينية اجتجاجا على إرتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع.

رغم أن سلمية الاحتجاجات قد تخطت نسبة ال80%، إلا أن مسارات العنف الاحتجاجي قد عكست مجموعة من المؤشرات الخطيرة نوجز أهمها في النقاط التالية:
-          ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام ومحاولات وحالات الانتحار  يعكس نمطا احتجاجيا يحاول المواطن من خلاله التعبير عن تعرضه لأقصى مراحل الظلم التي يفضل فيها الموت عن العجز عن حل قضيته، ويعبر فيها أيضا عن عدم قدرته اللجوء لمسارات احتجاجية أخرى إما خوفا من التنكيل أو يقينا منه أن محاولاته لن تبوء بالنجاح، وهو في حد ذاته مؤشرا لغياب مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية عن دورها المنوط، وكذلك مؤشرا خطيرا على حجم الإيذاء الذي يقوم به المواطن تجاه نفسه مما يجعله يراهن بحياته.
-          لاحظ المؤشر أن نسب حالات العنف الاحتجاجي تتصاعد بشكل مضطرد حيث كانت نسبة الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في 2015 هي 12% بينما انخفضت في 2016 لتصل لـ 9% ، لكنها تضاعفت بنسبة 100% في 2017 لتصل لـ 18%، بشكل يعكس المزيد من القمع والمزيد من الضغوط،
جغرافية الآداء الإحتجاجي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمت الاحتجاجات 26 محافظة مصرية ، ورغم تصدر القاهرة المحافظات الاحتجاجية بـ 50 احتجاجا مثلت 14% من جملة الاحتجاجات، إلا أن لا مركزية الاحتجاجات أضحت السمة الملاصقة للحراك الاحتجاجي منذ ثورة 2011. جاءت الشرقية كثاني المحافظات المحتجة بعدما شهدت 31 احتجاجا، تلتها الإسكندرية بـ 30 احتجاجا ، ثم كفرالشيخ التي شهدت 25 احتجاجا، والدقهلية بـ 21 احتجاجا ثم الغربية بـ 20 احتجاجا.
وإلتحاقا بالركب شاركت العديد من المحافظات الصعيدية بحراك احتجاجي مقارب لما نفذته محافظات الوجه البحري حيث شهدت محافظات أسيوط 17 حتجاجا، وأسوان 16 اجتجاجا، والمنيا 14 احتجاجا، والأقصر 12 احتجاجا و قنا 10 احتجاجات، بشكل عكس التقارب الواضح في الحراك الاحتجاجي بين المحافظات المصرية على إمتداداها.


رد فعل مؤسسات الدولة على الحراك الاحتجاجي خلال فترة التقرير:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رصد التقرير قيام   قوات الأمن بفض  17 احتجاجا بالقوة، وتم القبض على  190 مواطنا خلال الاحتجاجات من يناير –مارس 2017 ، بمتوسط 63 مواطنا شهريا ، و مواطنين  اثنين يتم القبض عليهم يوميا بسبب الاحتجاج، بشكل عكس مؤشرا لقمع كافةالأصوات المطالبة بحقوقها مهما كانت أولوية وأهمية تلك الحقوق ، فلا  فرق بين كونك عامل فصل من عمله أو لم يتلق أجره أو كونك مواطنا قطعت عنه المياه لـ 5 سنوات بالبحيرة ، ولا كونك فلاحا انقطعت عنه مياه الري أو مواطنا انتفض ضد  بيع جزيرتي تيران وصنافير، ولا كونك طالبا أو حتى فرد شرطة ،
رصد المؤشر خلال الربع الأول من عام 2017 ، صدور 7 أحكام بالسجن من عام لـ  11 عاما، ضد 64 مواطنا مصريا بسبب الاحتجاج والتظاهر ، 41 منهم كانوا من الشباب المتظاهرين ضد بيع  جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة للحكم على 17 أمين شرطة بالسجن عامين لاحتجاجاهم .
خلفت المواجهات الأمنية مع المحتجين عشرات الإصابات، لكنها أيضا خلفت قتيلا،  وهو عمدة أحد القرى الذي لقي مصرعه إثر الإختناق بالقنابل المسيلة للدموع، فيما  خلف إهمال الاستجابة لمطالب المواطنين قتيلا آخر حيث توفيت سيدة مضربة عن الطعام نتيجة إضرابها بعدما طالبت بإزالة التعديات على منزلها وأقرت بإضرابها حتى تستجيب المحليات لكن المحليات لم تستجب إلا عندما لقت السيدة مصرعها نتيجة للإضراب، هذا بالإضافة لحالات الإنتحار الاحتجاجي التى وصلت لـ 14 حالة خلفت 5 قتلى.
كما شهدت فترةة التقرير إصدار  محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به وحددت حديقة الفسطاط كمكان للتظاهر ، كما أصدرت  وزارة الدخلية  قرارا بحظر التظاهر  في محيط 800 متر من جميع الجهات المحيطة للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمرافق العامة ، فضلا عن اقتراح بعض المحافظين بأن تكون حديقة الحيوانات هي المكان المخصص للتظاهر !
كما رصد التقرير قيام  وزارة الداخلية  برفض معظم طلبات  الاحتجاج التي قدمت لها إن لم تكن كلها قد قوبلت بالرفض، مهما كان مقدموها أو سبب احتجاجهم أو حتى شكله، فتم رفض طلبات من شباب للاحتجاج ضد اتفاقية تيران وصنافير وأخرى من إتحاد المهن الطبية ، وآخر من طلبة كلية الإعلام ، ورابع ضد تهجير أقباط العريش أو حتى للتضامن معهم.
شكرا لك ولمرورك