يصاغ
هذا البيان الإعلامي في الوقت الذي يتعرض فيه العديد من الزملاء الصحفيين
والمدونيين والمصورين والطلاب والنشطاء للمحاكمات العسكرية والمدنية، وتكال لهم
العديد من التهم المفزعة تحت شعار الإضرار بمصالح الوطن وأمنه القومي.
المحامي
والناشط الحقوقي والصحفي حسام بهجت تم استدعائه أمس من قبل أجهزة الإستخبارات
العسكرية، في حين تم إحالته بعد حوالي 6 ساعات من التحقيق أمام النيابة العسكرية
في القضية رقم 4477 والمتهم فيها بهجت بثلاثة إتهامات تدور جميعها حول نشر أخبار
تضر بالأمن القومي واعتمدت الإتهامات على المادتي 102 ، 104 من قانون العقوبات،
وذلك على خلفية نشر بهجت لمجموعة من القصص الإخبارية بموقع مدى الإخباري، وفي نفس
التوقيت يتم وقف الزميلة الإعلامية عزة الحناوي المذيعة بماسبيرو عن العمل و
استدعائها للتحقيق بعدما طالبت رئيس الجمهورية بالتصدي للفساد على خلفية أحداث غرق
محافظتي الإسكندري والبحيرة.
سبق
تلك الأحداث تعرض العديد من الإعلاميين والمدونين والنشطاء للتحقيقات والسجن و
المحاكمات بنفس الاتهامات مثل إسراء
الطويل المحتجزة بالسجون المصرية بعد اختفائها لمدة 15 يوم ثم التحقيق معها من قبل
نيابة أمن الدولة عليا طواريء، و المصور المسجون منذ 2013 محمود أبو زيد الشهير
بشوكان، وعشرات الطلاب العالقين بالسجون المصرية بتهمة اسمها التظاهر والتعبير عن
الرأي، في صورة قاتمة تحمل انتهاكات طالت كافة الفئات الساعية للتعبير عن آرائها
من خلال كافة أنواع المحاكمات والملاحقات القضائية.
إن
ما تنتهجه أجهزة الحكم في الدولة المصرية من سياسات قامعة لحرية التعبير بشكل
انتهك كافة حقوق وحريات المواطن المصري وجعل من تعبيره عن رأيه مسارا أساسيا للقتل
أو السجن أو التنكيل ، إنما يعبر عن حالة من التخبط والضعف التي تنعكس في سياسات
قمع كافة الأصوات المعارضة وتعمل على اخضاع كافة الآراء الخارجة عن إطار القطيع،
وتعكس بشكل ملموس أن السياسات والقوانين المنتهجة أصبحت آداة للمنع لا المنح
وللقمع لا الحرية ، وأنه رغم ما تمتلكه أجهزة الحكم والسلطة من أبواق وأدوات
إعلامية تعمل ليل نهار على تحسين صورتها، إلا أنها لا تحتمل صوتا خارج المألوف.
ولذا
تطالب كلا من مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الانسان،
بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للناشط حسام بهجت، وكفالة حقه في مسائلة عادلة
دون التعرض لإنتهاك كافة حقوقه تحت شعارات الأمن القومي والمصلحة الوطنية، كما
نطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنين والإعلاميين ، ونطالب كافة المهتمين بحرية
التعبير في مصر بدعم الأنشطة الرامية لتحرير الإعلاميين والصحفيين والمدونين
والنشطاء السياسيين والحقوقيين من قبضة المحاكمات والسجون و القمع التشريعي و
التشويه الإعلامي.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء