مؤشر الديمقراطية: رئيس اتحاد العمال لم يع أن التقرير يرصد جميع الفئات العاملة ولا يقتصر على عمال المصانع


المراغى يستنكر تقرير الحراك العمالى ويصفه بالخاطئ دون الاطلاع عليه
على رئيس الاتحاد الاعتذار للمؤشر و نشر تكذيب وإلا تمت مقاضاته 

استنكر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نتائج أعمال رصد مؤشر الحراك العمالي، الصادر عن مؤشر الديمقراطية أمس السبت 3 يناير، حيث وصف المراغي التقرير بالخاطيء، وذلك وفق تصريحه في جريدة " مصر العربية "[1]
و هو الأمر الذي لا يقبله فريق عمل المؤشر ، ويرد عليه بالنقاط التالية :
أولا : قال المراغي في تصريحه أن العمال لم ينفذوا 98 احتجاجا خلال ديسمبر و " أن الإحتجاجات العمالية في هذا الشهر تعد على أصابع اليد... " و هنا يرفق المؤشر ملفا كاملا بكافة الاحتجاجات العمالية من واقع رصد أبرز الصحف المصرية لها ، و هو ما يدلل على أن المراغي لم يقرأ التقرير ولم يعى أن تقرير الحراك العمالى يرصد جميع فئات العمل وليس قاصرا على عمال المصانع والشركات فقط .  } أنظر مرفق (1) ملف بـ 98 خبر صحفي مختلف المصدر لـ 98 احتجاج عمالي {
ثانيا : رفض جبالى في تصريحاته المندفعة ما أشار إليه التقرير من أن حكومة محلب تنتهج سياسات الخصخصة وتشريد العمال، كما ادعى التقرير، لكن التقرير قد دلل على استنتاجه بثلاثة حالات واضحة لتدمير وخصخصة الصناعة الوطنية وهي حالات ( مصنع سمنود للوبريات ( صناعة الغزل والنسيج ) – شركة الحديد والصلب ( صناعة الحديد و الصناعات الثقيلة ) – شركة بسكو مصر ( الصناعات الغذائية ) ) أما دفاع المراغى فلم يرد على أدلة المؤشر و لكنه أخذ في التمادي في التأييد لرئيس الحكومة تارة و رئيس الجمهورية تارة دون التدليل على تصريحاته بحالة واحدة لمصنع أو شركة.
ثالثا : تمادي السيد المسئول في الإستنكار و الرفض و التكذيب بشكل نم عن أنه أعطى تصريحاته دون أن يقرأ التقرير أو يتعرف حتى على عناوينه الرئيسية، بشكل جعل هجومه قائما بالأساس على جهل بحقائق الأمور، و تمادى هجومه غير المنطقي ليشكك في مصداقية مشروع بحثي تطوعي صادق، معتمدا في ذلك على وسيلة اعلامية واسعة الإنتشار، الأمر الذى يوجب عليه أن يقدم دلائل على تكذيبه للتقرير إن وجدت، أو نشر خبر نفى واعتذار للمؤشر بنفس المساحة المنشورة لتصريحاته، وإلا فإن لأقلام المؤشر القدرة على مقاضاته.
إن ما حدث من تصريحات المراغى لا يعد سوى  محاولة منه لتأييد النظام الحالى دون النظر للقضايا والمشكلات التى يعانى منها العمال، ومعارضة أى رأى يخالف ذلك أو يعكس حقيقة الأمور، كما يؤكد على غياب احترام المؤسسات المدنية بدلا من التعاون معها، وهنا نطالب القوى العمالية المتعددة بالوقوف في وجه تلك البيروقراطيات القائمة على انتهاك حقوق العمال والتى لم تع بالأساس المشكلات الحقيقة للعمال والوقوف بجانبهم لحل تلك الأزمات.


شكرا لك ولمرورك