أصدر برنامج مؤشر الديمقراطية، تقريرا عن أهم ملاحظاته، حول آليات تعديل دستور 2012 المعطل، فى إطار مبادرة تعزيز الدور المدنى فى الدستور المصرى 2014.
وجاء التقرير فى 6 أقسام، الأول ملاحظات حول أعمال لجنة الخمسين، والثانى يتناول مسودة الدستور التى طرحت للحوار المجتمعى، والثالث يناقش آليات الحوار المجتمعى حول الدستور، وخصص القسم الرابع للحديث عن اللجنة العليا للانتخابات، والخامس تضمن ملاحظات المؤشر حول عملية الاستفتاء، وجاءت الخاتمة بتوصيات خاصة بعملية التحول الديمقراطى فى القسم السادس.
وتضمن التقرير عدة ملاحظات سواء إيجابية أو سلبية، بصدد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بغرض تعزيز الإيجابيات ومحاولة تلافى السلبيات فى التجارب الانتخابية المقبلة، وأشاد المؤشر بتنظيم الاستفتاء ووصفه بالجيد، وأوصى الدولة المصرية بضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، لتلافى الأخطاء الإدارية الخاصة بالجداول فى المرات المقبلة.
وأشار التقرير، إلى أن إقبال عريض من النساء من كافة الأعمار على المشاركة، ربما يعكس أنهن كن الفئة الأكثر مشاركة فى الاستفتاء، لافتا الانتباه إلى ضعف مشاركة الشباب من الذكور، وأرجع التقرير ذلك لتوقيت الاستفتاء الذى جرى فى أيام امتحانات منتصف العام الدراسى، فى حين يعتبر الرجال من الشباب الفئة الأكثر فى سوق العمل.
وأشاد التقرير، بالإقبال الجماهيرى على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحا ارتفاع نسبة المشاركة فى استفتاء دستور 2013 عن نظيراتها فى 2012 بنسبة 6% تقريبا، حيث قفزت النسبة من 32.9% لدستور 2012 لـ 38.6% فى 2013.
وحمل تقرير المؤشر، المسئولية للدولة فى انخفاض نسب المشاركة فى الصعيد والمحافظات البدوية، مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح، بشكل عكس نفوذا إسلاميا واضحا بالمحافظات الأكثر فقرا، بسبب استمرار إشكالية الفجوة الواضحة بين الدولة والمحافظات الحدودية، خاصة السيناوية.
وأكد التقرير، أن النتيجة النهائية التى حصلت فيها "نعم" على 98.1% من أصوات الناخبين، تعبر بوضوح عن اتجاهات التصويت، ما يعكس أن الشارع يعطى فرصا كاملة للنظام الحالى، الذى عليه أن يستغلها جيدا، لأنه سرعان ما سيتحول نفس الشارع للمطالبة من جديد بحزمة من المطالب والحقوق، التى لا يوجد مفر منها، مطالبا النظام بسرعة العمل على تحقيقها.
وفى النهاية أكد التقرير، أن المؤشر لا يهدف لاصطياد أخطاء للنظام الحالى أو سابقه أو ما سوف يليه، مشيرا إلى أنه يهدف بالأساس لمحاولة تخطى وتجنب كل أخطاء الماضى والحاضر مستقبلا، داعيا المواطن والدولة المصرية لإعمال آليات حقيقية للتحول الديمقراطى، دونما أى إقصاء أو تمييز وإنما بمشاركة واسعة من جميع المواطنين، أملا فى بلد أكثر تقدما.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء