رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، 82 حالة إعتداء وعنف نفذتها جماعة الإخوان المسلمين خلال يومي الخميس والجمعة ، ليرتفع حصيلة أحداث العنف التي نفذها من أتخذ من " أنصار مرسي " لقبا إعلاميا ، لـ 186 حالة عنف خلال الثلاثة أيام الماضية . لينخفض معدل العنف الممارس من قبل تلك الجماعة بمعدل 60% عن مستوى العنف في اليوم الأول لفض إعتصامي رابعة والنهضة .
إستمرت جماعة الإخوان في إنتهاج نفس سياستها الهجومية بالإعتداء على أقسام ونقاط الشرطة ومديريات الأمن بحيث تم مهاجمة 31 قسم ونقطة شرطة و مديريتي أمن خلال يومي الخميس والجمعة المنقضيين ، ليصل العدد الإجمالي للأقسام ونقاط الشرطة التي تمت مهاجمتها منذ فض الإعتصامات لـ 62 قسم ونقطة ، لكن خلال اليومين الماضيين باءت معظم محاولات إشعال و تحطيم تلك المنشآت الشرطية بالفشل و لم تنجح سوى 7 محاولات من أصل 31 محاولة إقتحام وحرق .
في حين تم تنفيذ 16 هجوم على دور عبادة وممتلكات مسيحية ليصل عدد الهجمات التي تم تنفيذها على تلك الممتلكات خلال الثلاثة أيام لـ 39 هجمة بشكل جعل المعتدين ينفذون هجمات متكررة على نفس الكنائس المستهدفة .و كان للمنشآت التابعة لجهاز الحكم المحلي من مبان للمحافظات و مجالس المدينة و مجالس محلية نصيبا من إستمرار الهجمات بينما إمتد العنف ليشمل مباني المحاكم العادية والعسكرية بحيث شهدت البلاد خلال اليومين المنقضيين 33 حالة إعتداء على تلك المنشآت .
إنتهج الإخوان المسلمين خلال إحتجاجاتهم اليوم أدوات التظاهرات و المسيرات و قطع الطرق و محاولات الإعتصام ، لكن كافة تلك المظاهر الإحتجاجية قد إنتهت بمظاهر للعنف الممارس منها وعليها ، حيث أشعل الإخوان 51% من المباني التي تمت مهاجمتها في حين حاولوا إقتحام 39% من المنشآت التي تم مهاجمتها ، وأطلقت النيران الكثيفة و طلقات الآر بي جي ، و إلقاء قنابل على مجموعة من المنشآت بشكل يعيد الجماعة لتصدر القوائم السوداء محليا و يقودها للحظر مرة أخرى.
بعد فاعليات الحصر الرسمية و غير الرسمية المختلفة تبين للمؤشر إرتفاع ضحايا الأحداث لـ 718 حالة وفاة على أقل تقدير و أكثر من خمسة آلاف مصاب خلال الثلاثة أيام المنقضية و هو ما يستوجب على الرئيس و الحكومة المؤقتين و من السلطة القضائية إتخاذ اللازم من إجراءات للتحقيق في أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا و المصابين .
وإذ يقر المؤشر أنه من خلال رصده لحالة إستلام الأهالي لجثث ذويهم تم رصد حالات تغيير في سبب الوفاة في تراخيص الدفن لضحايا من أكثر من محافظة حيث تم كتابة سبب الوفاة بأنه إنتحار أو موت طبيعي رغم أن الضحايا قد سقطوا نتيجة مقذوفات نارية و هو ما يعد مؤشرا خطيرا لغياب الإجراءات القانونية اللازمة و يثير القلق بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الأحداث و هو ما يدفع بنا لدعوة الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة و التحقيق في تلك الأحداث .
يطالب المؤشر من الحكومة بإعلان كافة المعلومات الخاصة بالمعتقلين و أماكن تواجدهم و التهم الموجهة إليهم بشكل يمكن ذويهم و محاموهم من الوصول إليهم و يكفل لهم حق المحاكمات العادلة .
إن المؤشر إذ يلحظ أن خريطة أحداث العنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان قد شابها مجموعة من التغيرات خلال اليومين الماضيين حيث شهدت 20 محافظة أعمال عنف في حين تصدرت محافظات المنيا (16.46% ) و الفيوم ( 10.13%) والقليوبية (8.86% ) مشهد أحداث العنف ، بينما تبعتهم محافظات القاهرة والجيزة و شمال سيناء و مرسى مطرح و دمياط والغربية المراكز الست اللاحقة بنسبة متساوية بلغت 6.35% لكل منهما. والملاحظ أن الدولة المصرية قد ضيقت الخناق على الجماعة في القاهرة الكبرى لذا كانت أكثر حالات العنف في محافظات أخرى .
يرى التقرير أنه عل الرغم من إستمرار إنتهاج الجماعة الإخوانية للعنف فإنه يلاحظ بشكل واضح بداية الوهن الحادث في جسد الجماعة و يتوقع أن تكون الدولة قد إستطاعت إضعاف تحركاتها الجماعية ، لكن الخطر القادم سيكون في التجمعات الصغيرة المنتهجة لسياسة الهجمات المباغتة و المتفرقة كما بدأ يحدث خلال أمس ، بالإضافة للتخوف الواضح من أية عمليات إرهابية فردية ، لذا فإن التقرير يناشد أنصار جماعة الإخوان بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف كما يطلب من الدولة تحقيق أقسى درجات الإنضباط و تطبيق القانون و السعي نحو إنهاء تلك الأزمة بأسرع شكل سلمي ممكن قبل أن تتهدد المزيد من الأرواح والممتلكات .
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء