تابع مؤشر الديمقراطية ببالغ القلق، ما تتعرض له الدولة المصرية من أحداث إرهاب سياسي بدأت في عشرات الإعتداءات التي قام بها أنصار جماعة الإخوان و مؤيدوهم منذ 30 يونيو وحتى التفجيرات التي نسبت لبعض الجماعات كما حدث مؤخرا في المنصورة و ما تلاها من تفجيرات مدينة نصر اليوم.
و إذ يقدم المؤشر التعازي للشارع المصري و لكل أهالي المتضررين من الحادث و يشد على أيديهم، فإنه يدين و بقوة تلك الهجمات الإرهابية المنظمة التى تطال الدولة المصرية منذ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي نادي بمراعاة الخاطف والمخطوف في شكل يعكس التواطؤ البين، و إستكملت حكومة الببلاوي و أجهزة الدولة المصرية حلقات دائرة الفشل بعدما مثلت الإنفجارات لديهم مجرد آداة لمهاجمة الجماعة دون وضع حلول عملية وحقيقية تحمي الشارع المصري من تلك الهجمات وهذا الإرهاب .
إن الدولة المصرية بحكومتها و مؤسساتها قد تركت المواطن المصري في مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة، و إقتصرت على التلاعب السياسى بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدني مساعدة لهؤلاء الضحايا و هو ما تعكسه ضعف الحماية الأمنية و الرعاية الصحية و مبالغ التعويض التي قللت من شأن المواطن المصري بحيث أضحت دمائه أرخص الأشياء في مصر .
إن المؤشر إذ يرى أنه ليس من حقه إلصاق الإتهامات لأنه ليس جهة للتحقيق، لكنه لا يرى سوى طرفا داخليا واحدا هو المستفيد مما يحدث من إرهاب، وهو نفس الطرف الذي لا يأمل لمصر سوى المزيد من الكبوات، ولكننا نؤمن أن إخفاقات أجهزة الدولة فيما يخص التعامل الأمني الفاشل و التحقيقات المتأخرة و المثيرة للقلق التي تكتفي ببعض التصريحات و التسريبات دون تقديم عدالة حقيقية أو التعرف على المجرم الفعلي، و بين هذا و ذاك يحاول كل طرف من أطراف الصراع كسب المزيد و لكن لا أحد يكترس بالمواطن الخاسر الأكبر .
لذا و بناءا على ما سبق فإن المؤشر يطالب بالتالي :
- أولا : التحقيق مع حكومة الببلاوي لإتهامها بالتقصير في آداء مهامها وإقالتها.
- ثانيا : إعادة النظر في ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية .
- ثالثا : إعادة النظر في دور جهات التحقيق والجهات القضائية التي لم تقدم للشارع المصري شيئا سوى مهرجانات للبراءات الجماعية و الفردية .
يؤكد الموشر على إن واجبات الدولة المصرية تفرض عليها أن تتخذ من التدابير المناسبة ما يمكن مواطنيها من العيش بأمان و إلا تحول الأمر من دولة لغابة تقوم على مبدأ الصراع و الدماء، كما يرى أنه لن تستطيع الدولة مجابهة هذا الإرهاب سوى بمنظومة أمنية حقيقية و فاعلة، تستند على نظام قضائي قوي و عادل و جهات تحقيق محترفة ومستقلة و نزيهة في وجوب مساندة شعبية منظمة و واعية و مناخ يحترم حقوق الإنسانية و إستراتيجيات تعالج فشل الماضي و ترسم أمن الحاضر .
إن الإستفتاء على الدستور أو أي إنتخابات قادمة لن تجلب إستقرارا و أمنا وحدها، ولكنها مجرد خطوات ديمقراطية لا تقوم سوى في أجواء أمنة و محفزة على المشاركة الشعبية ، لذا فإنه من الضرورى تحقيق أمن المواطن أولا وقبل أي شئ
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء