مؤشر الديمقراطية: مصر تشهد 2533 حادثة عنف وإرهاب سياسى خلال 2015 بمتوسط 210 حادثا شهريا و7 حوادث يوميا‎

¨     تقديم :

بعد الثالث من يوليو 2013، أعلت الإدارة المصرية شعار القضاء على الإرهاب بعدما تحول الصراع السياسي[1] لحالة مستمرة من العنف و الإرهاب الذي تحياه الدولة المصرية منذ ذاك الوقت وحتى الآن ويصيبها بحالة من غياب الإستقرار السياسي[2]، بشكل ألقى بظلاله على منظومة التحول الديمقراطي وحقوق المواطن وكافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهو ما دفع مؤشر الديمقراطية لتتبع ورصد أحداث العنف والإرهاب السياسي في مصر، لإستبيان أشكال ومسببات هذا العنف والإرهاب وسبل تقليل أضراره على كافة الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بيد أن الخاسر الأول من العنف والإرهاب السياسي في مصر هو المواطن، وأن مثل هذه الأحداث تؤثر سلبا في كافة المناحي المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لما تفتحه من متنفسات تنتهك من خلالها كرامة وحقوق الإنسان وتمثل دوما حجرا عثرا أمام أي خطط للتنمية أو مسارات للتحول الديمقراطى.

اعتمد التقرير على منهجية رصدية اعتمدت على خمس مصادر للرصد والتوثيق وهي ( المرصد الإعلامي لخمس صحف مصرية متنوعة – لجان تقصي الحقائق الخاصة بالمؤشر – المشاهدات الميدانية الخاصة بفرق الرصد – المواقع الحكومية الرسمية الخاصة بالوزارات/الهيئات المعنية – المواقع الإخبارية للمؤسسات المتعلقة بموضوع التقرير)

عرف التقرير العنف السياسي بأنه " استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأخرين لتحقيق أهداف سياسية " [3] ، أو أنه " كافة أعمال الشغب والأذى والتدمير التي يقصد منها تحقيق أهداف سياسية[4]" كما عرفه شانغ سياهن في إحدى دراساته بأنه " استخدام القوة المادية لتحقيق أهداف سياسية "[5] .

ويذهب التقرير لتقسيم العنف والسياسي لعائلتين تضمان أربعة أنواع من العنف هما:

1.     العنف الرأسي: وهو العنف الممارس بين السلطة الحاكمة والمحكومين والذي ينتهج مسارين وهما :

أ‌.        العنف الموجه من النظام السياسي/السلطة الحاكمة إلى المواطنين ( العنف الرسمي) [6]

ب‌.   العنف الموجه من المواطنين/الجماعات للنظام السياسي/السطة الحاكمة (العنف غير الرسمي )

2.  العنف الأفقي : وهو العنف الممارس بين فئات وطبقات واحدة أو متقاربة أو العلاقة بينها تأخذ شكلا أفقيا وتتخذ الأشكال التالية :

أ‌.        العنف الموجه بين عناصر السلطة الحاكمة.

ب‌.  العنف السياسي المجتمعي[7] : وهو العنف الموجه بين فئات المجتمع ضد الأخرى بسبب مجموعة من العوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعقائدية .

كما اعتمد المؤشر على تعريف الإرهاب السياسي على أنه إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه ، بشكل منظم ، يعمل على خلق حالة من الخوف والرهبة وغياب الأمان لدى المستهدف من الإرهاب ، وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية[8]، وغالبا ما يكون الضحية من أحداث العنف السياسي هو المستهدف، فاستهداف الدولة لبعض النشطاء بالاعتقال والتقييد .. إلخ لا يكون رسالة للمجنى عليهم فقط ولكنها رسالة لكافة المعارضين أو لمن يفكر أن ينتهج نهجهم أو يسير على أيديولوجياتهم، و استهداف معارضى الدولة أو خصومها لعساكر الأمن المركزي ليس هدفه إصابتهم فقط ولكن الهدف منه الضغط على النظام المتمثل في وضعهم الحالى في بعض عساكر الأمن المركزى وبعض مؤسسات الدولة وخاصة وسط حالة غياب المسؤلين أو تصريحاتهم المثيرة للمشاعر والغضب، لذا فإن الإرهاب السياسي هو عملا منظما وليس عبثيا أو عشوائيا[9] .

نقر أن كافة الأعداد والحوادث والمؤشرات التي يعرضها التقرير لا تمثل الحقيقة الكاملة/المشهد الكامل ولكنها مجرد مؤشرات رصدت جانبا من المشكلات التي تم متابعتها، ويعترف التقرير بأن هناك أضعاف تلك الأحداث والمشكلات والأرقام التي حدثت بالواقع ولم يتم رصدها سواء من قبل المؤسسات الإعلامية أو المدنية أو المؤشر نظرا لأسباب متعددة، لذا فإن ما حدث فعليا يتعدى أرقام التقرير و رصده وتوثيقه.

¨     الجانب الكمي للعنف والإرهاب السياسي في مصر 2015 :

رغم تسخير الإدارة المصرية الحالية لكافة مواردها لما تطلق عليه الحرب ضد الإرهاب منذ منتصف 2013 وحتى الآن بشكل جعل أدوات الأمن والإعلام تخلق حالة من الشحن المستمر لكافة موارد الدولة للمساعدة في حربها على الإرهاب والعنف إلا أن الدولة المصرية شهدت خلال العام المنقضى 2015 ، أكثر من 2533 حادثة عنف وإرهاب سياسى، بمتوسط 211 حادثة شهريا ، و 7 حوادث يومية، بشكل أحرج الإدارة المصرية أمام من فوضوها لمواجهة الإرهاب الذي لم تهدأ سياسات الدولة المصرية من وطأته طوال عامين ونصف من المواجهات المستمرة والتسخير الدائم لكافة الجهود والمقدارت في حربها ضده، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات التي يبرزها المؤشر في نقاط التقرير القادمة.

¨     الجانب الكيفي للعنف والإرهاب السياسي في مصر 2015 :

أ‌.        طبيعة وأشكال حوادث العنف والإرهاب السياسي خلال 2015 :

تصدرت أحداث التفخيخ والتفجير موجة العنف والإرهاب السياسي التي شهدتها الدولة المصرية، بعدما وقعت 1445 حادثة تفخيخ وتفجير عبوات وقنابل ناسفة وصوتية خلال فترة التقرير بمتوسط 48 حالة شهرية و 4 حالات يومية، فيما تم إبطال 881 عبوة ناسفة وقنبلة منها و انفجرت 564 أخرى (ناسفة/صوتية)، بشكل يجعل هذا الأسلوب يتصدر قرابة ال60% من أدوات العنف والإرهاب السياسي بشكل عام، وكان تفجير الطائرة الروسية المنكوبة في 31 أكتوبر 2015 أحد أكثر أحداث التفجيرات خسائرا بشرية حيث قتل على إثره 224 شخصا كانوا على متن الطائرة.

واستهدفت/هوجمت المنشآت الشرطية وأفراد الشرطة في 261 حادث إرهابى، بينما وقعت 28 حادثة إشعال نيران بسيارات شخصية مملوكة لضباط شرطة وقضاة.

مثلت المنشآت الحيوية والخدمية أحد أهم أهداف العمليات الإرهابية التي نفذت 190 حادثة استهدفت أبراج ومحولات الكهرباء، في حين نفذت 13 حالة استهداف وتخريب لأبراج المحمول ، و 102 حادثة إطلاق نيران وزجاجات المولوتوف الحارقة على ممتلكات أخرى تابعة للدولة وتدمير لخطوط السكك الحديدية، فيما شهدت الدولة 14 حادث استيلاء على سيارات مملوكة للدولة من قبل ملثمين لإستخدامها في أعمال ارهابية على حد وصف الإعلام والمؤسسات الرسمية.

لم يسلم المواطنون العزل من الاستهداف المباشر بعدما شهد العام 2015، تحطيم وإشعال النيران بممتلكات المواطنين في 42 حادث، وواجهت المنازل المدنية أكثر من 38 قاذفة صاروخية أدت لتدميرها، في حين نفذت 18 حالة خطف لمواطنين ومجندين بالجيش، فيما شهدت فترة التقرير 18 حالة لقطع الطريق بإستخدام الإطارات المحروقة والحجارة من قبل ملثمين.

كانت الدولة بحسب تعريفات العنف والإرهاب التي يعتمدها المؤشر، شريكا في تنفيذ بعض أحداث العنف والترهيب بعدما قام الجهاز الشرطى بفض 361 مظاهرة ونشب عن ذلك المئات من الاشتباكات وأحداث العنف بين المتظاهرين وقوات الفض، كما شهدت فترة التقرير حالة لإطلاق الشرطة النار على مواطنين عزل، وحالة لإطلاقها قنابل الغاز على جنازة أحد المواطنين الذي لقى مصرعه على يد أحد أفراد الشرطة ، بينما أطلقت النار على بعض الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب الكبير، والخاصة بهروب بعض من ممثلي جماعة الإخوان من بعض السجون المصرية وقت ثورة 2011. 

يرى التقرير أن الدولة المصرية بالمقارنة مع الأعوام 2013،2014 شهدت تغيرا واحدا في أنماط العنف والإرهاب السياسي المنتشرة عبر أراضيها، وهو اختفاء العنف الممارس بين عناصر وفئات السلطة الحاكمة ، فلقد اختفى الصراع والعنف بين مؤسسات الدولة بشكل يعكس كم الموائمات والتقاربات التي صارت بين سلطات الدولة، في حين أن الشق المتعلق بباقي أنواع العنف والإرهاب وأخطرها، لم تحدث فيه الدولة المصرية تقدما واحدا يذكر، بالشكل الذي يجعلها تضج يوميا ب7 حوادث للعنف والإرهاب السياسي.

فيما شهدت الدولة المصرية تنوعا بين إتجاهات العنف وأنواعه حيث مورس العنف والإرهاب السياسي "غير الرسمي" الموجه من الأفراد أو الجماعات ضد السلطة الحاكمة، بأسلوب خطير وممنهج، عمد على خلق حالة من الذعر والفوضى الداخلية، وحالة من النفور والانزعاج الخارجي، في حين هدف لتوجيه ضربات ممنهجة للبنية التحتية بعد سلسلة الهجوم المنظم على أبراج الكهرباء والمحمول  فى حين وجه وبشكل منظم هجمات متلاحقة لمؤسسات الدولة و المؤسسات الأمنية والقضائية والعاملين بها .

وفي رد فعل مقابل انتهجت الدولة ممثلة في جهازها الأمنى/الشرطى العديد من أحداث العنف والإشتباكات والقتل خارج إطار القانونى سواء في أحداث تتعلق بالتظاهر السلمي، أو في مناسبات أخرى بشكل جعل الدولة متورطة وبشكل مباشر في 14% من حالات العنف والإرهاب السياسي، عندما عمدت من وجهة نظر التقرير في استخدام القوة المفرطة ضد مواطنين عزل، بشكل عكس نمطا من العنف الرسمى الممارس من السلطة الحاكمة ضد المعارضين السلميين.

النمط الثالث من العنف والممتد منذ 2013 وحتى الآن هو العنف الأفقي بشقه السياسي المجتمعي، والممارس من قبل جماعات ضد أفراد من المواطنين نظرا لاختلافات سياسية وعقائدية، ويقر التقرير أنه إن جاز تسمية تلك الجماعات المسلحة بفئات من المجتمع، فإن تلك الجماعات المسلحة قد مارست إرهابا بينا ضد فئات المجتمع المصري عندما دمرت ممتلكاته في 42 حادثة وهاجمت منازله بقذائف في 38 حادثة بينما خطفت مواطنين ومجندين في 18 حادثة، بشكل مثل امتدادا لحالة من الإرهاب التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر وتعجز الدولة أمام أن توقفها أو تقلل من خسائرها/أضرارها.

يلاحظ المؤشر أنه ومنذ منتصف يوليو 2013 وحتى نهاية العام 2015، لم يحدث تغيرا كميا في أحداث العنف ولا أشكاله ولكنه على الجانب الكيفى أضحى أكثر خطورة وتأثيرا على الدولة المصرية بعدما أصبح كم أحداث التفجيرات وزراعة القنابل ربما تتخطى ما ترصده المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام من تفجيرات في العراق أو أفغانستان !

ب‌.   أجندة أحداث العنف والإرهاب السياسي خلال 2015:

مثل يناير 2015 ذروة أحداث العنف والإرهاب السياسي في مصر بعدما شهد 664 حادثة، فيما جاء فبراير في المركز الثاني بـ 419 حادثة ومثل مارس المركز الثالث بـ 378 حادثة، ويأخذ منحني أعداد الحوادث في الهبوط وصولا لنوفمبر الذي مثل أقل شهور العام في أحداث العنف والإرهاب السياسى بعدما شهد 18 حادثة، فيما يأخذ منحنى الأحداث في التصاعد مرة أخرى في ديسمبر الذي شهد 39 حادثة.

لذا فإنه على الرغم بأن إجمالي أحداث العنف والإرهاب السياسي تشابه أعداد أحداث العام 2014، إلا أن منحني التنفيذ يعكس وربما أملا طفيفا في التناقص الواضح في أعداد الأحداث منذ يناير وحتى ديسمبر .

ت‌.   خريطة حوادث العنف والإرهاب السياسي خلال 2015 :

تمكنت أحداث العنف والأرهاب السياسى أن تشن هجماتها على 26  محافظة مصرية، وكانت شمال سيناء أكثر المحافظات تضررا بعدما شهدت 533 حادثة بنسبة 21% من إجمالي الحوادث، في حين جاءت محافظة الجيزة كثانى المحافظات تضررا بعدما شهدت 256 حادثة (10%) تلتها محافظة القاهرة التى شهدت 245 حادثة (9.7%).

كما شهدت محافظة الشرقية 230 حادثا، والإسكندرية 190 حادثا، والفيوم 195 حادثا، والبحيرة 123 حادثا، وبني سويف 102 حوادث، في حين شهدت محافظات الغربية والقليوبية والموفية 98 ، 90،  88 حادثا على التوالى، وشهدت المنيا 62 حادثا، والدقهلية 48 حادثا،والإسماعيلية 43 وأسوان 40 حادثا، و تساوت محافظتى أسيوط ودمياط بـ 35 حادثا، زكفر الشيخ والسويس بـ 25 حادثا لكل منهما، فيما شهدت بورسعيد 22 حادثا ، فيما شهدت قنا 18 حادثا ، ثم الأقصر 12 حادثا وسوهاج 10 حوادث وأخيرا تساوت الوادى الجديد وجنوب سيناء بعدما شهدت كلا منهما حادثا واحدا ليصبحوا أقل المحافظات التى شهدت عنفا وإرهابا سياسيا خلال 2015.

ث‌.   الخسائر البشرية والإقتصادية لأحداث العنف والإرهاب السياسي 2015:

756 حالة وفاة و 1433 إصابة كانت جملة الخسائر البشرية التي رصدها المؤشر جراء أحداث العنف والإرهاب السياسي خلال العام 2015، بشكل يدق ناقوس الخطر نحو خسائر بشرية بالمئات، في حين لم تكن الخسائر الاقتصادية أقل وطأة في الوقت الذي ضربت فيه أحداث العنف والإرهاب العديد من المنشآت والمؤسسات كان صداها واسعا بعدما كبدت قطاع الطاقة أكثر من مليارى جنيها مصريا بينما تقدر خسائر السكك الحديدية بمليار جنيها، ناهيك عن الخسائر التي تكبدتها أبراج المحمول، ومؤسسات الدولة، فيما كان قطاع السياحة والإستثمار الأكثر تضررا بعدما قدرت خسائر القطاع السياحي بحوالى 40 مليار جنيها مصريا ، فيما هربت العديد من الإستثمارات خارج الدولة مكبدة إياها العديد من الخسارات التي يصعب على غير المختصين وصف حساب محدد لها.

ج‌.    إخفاق سياسات الدولة المناهضة للعنف والإرهاب السياسي 2015:

انتهجت الدولة منذ 2013 وحتى الآن سياسة المواجهة الأمنية  وآلة الحشد الإعلامية بشكل جعلها تكتسب المزيد من العداء في الداخل والخارج وتغلق العديد من متنفسات العمل السياسى والعام و تنتهك المزيد من الحقوق تحت شعار محاربة الإرهاب على رأسها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة والتنظيم والتظاهر، ناهيك عن التضييقات الفجة على التنقل وغيرها من الحقوق في نفس الوقت التي لم تحقق فيه أية نجاحات حقيقية بشكل يرى المؤشر أنه ينصب على الأسباب التالية :

1.  ضعف منظومة العدالة الجنائية وخاصة في القضايا المتعلقة بالعنف والإرهاب السياسى التي لم تستطع أن تطرح للمواطن المصرى نموذجا محترفا للوصول للمتهمين وتقديمهم للعدالة، بشكل أضعف من ثقة المواطن وزاد من الإحتقان، وعزز من انتهاكات حقوق المواطنين، وجعل من الدولة متهما دائما كشريك في أحداث العنف والإرهاب الحاصلة على أراضيها  من قبل مواطنيها أو المجتمع الدولي !

2.  غياب إشراك غير المنتمين للسلطة الحاكمة في صناعة القرار المتعلق بمواجهة العنف والإرهاب والاقتصار على المواجهات الأمنية المنفردة والقائمة على العنصر البشرى دون أية استراتيجيات واضحة أو أدوات متطورة للمواجهة، ناهيك عن استخدام الدولة آلة الحشد الإعلامى غير المنظم التى أضحت واحدة من الأسباب الكبرى لإرهاب المواطن المحلى والدولى.

3.  رغم أن الدولة تمر بمرحلة ما بعد الحراك الثورى وتغيير الأنظمة إلا أنها لم تتقدم خطوة واحدة في تطبيق أية أسس للعدالة الإنتقالية بشكل يخلق المزيد من الإحتقان من قبل ضحايا الفترة الماضية ويولد المزيد من العنف ضد الدولة.

4.  عمدت الدولة على غلق متنفسات العمل التنظيمى للشباب المعارض وللطلاب وهو ما عزز من استقطاب تلك الفئات نحو المشاركة في أعمال العنف والإرهاب السياسى.

5.  خطاب التحريض وخطاب الكراهية التي تعج به العديد من وسائل الإعلام وتعززه السلطة الحاكمة بشكل يعزز من مناخ العنف والإرهاب السياسي، ويقصى كافة المعارضين ويتهمهم ويخونهم بشكل يخلق العديد من الصراعات بالمجتمع المحلي.

لذا فإن مؤشر الديمقراطية يرى أنه على الدولة المصرية ضرورة إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بمواجهة العنف والإرهاب السياسي بشكل تنتهج فيه سبل الشراكة في التخطيط والتنفيذ مع باقي مؤسساتها، وترسم فيه ملامح للعدالة الجنائية ، وتحاول تطبيق نموذجا واقعيا للعدالة الإنتقالية، وتعمل على مراعاة كافة حقوق وحريات مواطنيها من العبث تحت مسميات ودعاوى مواجهة الإرهاب، في حين يتوجب عليها وعلى المؤسسات المعنية بتنظيم العمل الصحفى أن تتحد لدحض خطاب الكراهية والتحريض الذي عكر سماء الإعلام المصرى.

---

[1] [1] يعرف الصراع السياسي على انه : التصادم والتعارضبين بين طرفين أو أكثر بينهما اختلافات قيمية ومصلحية. وينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإرغامية التي تهدف إلى إلحاق الأذى والضرر بالطرف، أو الأطراف الأخرى، مع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين وتأمين مصادر قوته).ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية – صـ 34 )

[2] تعرف حالة عدم الإستقرار السياسي على أنها " وضعية تتسم بالتغير السريع، غير المنظبط أو المحكم ، تتزايد فيها أفعال العنف السياسي ، وتتناقص الشرعية ، وتنخفض قدرة النظام السياسي" ظاهره الاستقرار السياسى فى مصر 1952-1970 – د. إكرام عبد القادر بدر الدين – دار القادسية للنشر والتوزيع 1981 .صـ18

[3] Paul Wilkinson -Terrorism and the Liberal state (new York/ John wiley/1977)

[4] ظاهرة الإستقرار السياسي في مصر، ١٩٥٢  ١٩٧٠- د. إكرام بدر الدين -  رسالة دكتوراه –كل الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – 1983 .

[5] Si Ahn-Social Development and Political Violence (Seoul: Seoul National Chung University Press, 1981.

[6] Gurr and Bishop- Violent Nations and Other

[7] ضياء رشوان - مدخل حول العنف..والعنف الإسلامي: الحالة المصرية – الوحدة – العدد 43 – أبريل 1988 .

[8] أنظر -  ماري كاليفات – أسطورة الإرهاب – دار الفكر المعاصر – 1986 .  

[9] د. أدونيس العكرة -  الإرهاب السياسي-  دار الطليعة للطباعة والنشر  - 1983 .

• غرد
• شاركه
• شاركه
• شاركه
• شاركه

مقالات قد تهمك