التقرير الأول
للفاعليات الاحتجاجية المستمرة ضد نقل تبعية جزيرتي تيرات وصنافير
المؤشر يرصد القبض على 213 متظاهر ومنع المحامين من الوصول للمقبوض عليهم
رد فعل الدولة وكأن مبارك لا يزال بسدة الحكم، والكثير من علامات الاستفهام
حول تجاهل القنوات والصحف للحدث الفارق
تابع مؤشر الديمقراطية ردود الفعل الاحتجاجية
على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ونقل تبعية جزيرتي «تيران
وصنافير»
للسعودية، الأمر الذي قوبل بالعديد
من الاحتجاجات بين مختلف أطياف الشارع المصري والتي عكستها ردود الأفعال الشعبية
التي تمثلت في التحرك القضائي ضد هذا الإجراء، والدعوات للتظاهرات المستمرة حتى
عدول الدولة عنه، والتصعيد المتواصل على مواقع التواصل الإجتماعي، ورصد المؤشر
مجموعة من التطورات الهامة أمس بالحراك
الاحتجاجي فيما أطلق عليه "جمعة الأرض هى
العرض"
التي يوجزها في النقاط التالية :
·
وصف الفاعليات :
قام المتظاهرون بـ 33 فعالية
على مستوى 13
محافظة نظمها الآلاف من الشباب؛ حيث
نظمت القوى المحتجة أمس 18 مسيرة، 8 تظاهرات،
7
سلاسل بشرية، وشهدت كل من محافظات
القاهرة والجيزة والمنوفية 5 فعاليات، تلاها
كل من محافظة الشرقية ودمياط ب 4 مسيرات،
كما شهدت محافظتى البحيرة والاسكندرية فعالتين لكل منهما، وفعالية واحدة بكل من
محافظات الدقهلية ،القليوبية، اسوان، البحر الأحمر، السويس، الاسماعيلية، بشكل عكس
نجاحا كبيرا للدعوة خاصة في أول تحرك ميداني لها والذي مثل أول تحرك ميداني منظم
من المواطنين والنشطاء الشباب ضد الإدارة الحالية للدولة منذ توليها مقاليد الحكم
في 2013، الأمر الذي يصفه المؤشر بكسر تابوه التظاهر المنظم لفئات متنوعة اجتمعت
ضد الإدارة الحالية للدولة.
ردود فعل الدولة (وكأن مبارك والعدلي لا يزالا في سدة
الحكم) :
استطاع معظم المشاركين في الحراك الاحتجاجي
ملاحظة التطابق بين رد فعل الإدارة الحالية للدولة في التعامل مع تحركات جمعة
الأرض ، وردود أفعال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث؛
·
قامت
قوات الأمن بفض 7 فعاليات بمحافظات
الجيزة، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، والقليوبية، مستخدمة في ذلك قنابل
الغاز المسيلة للدموع ، في الوقت الذي طوقت فيه قوات الأمن المركزي معظم الفاعليات
وأغلقت الشوارع المؤدية لها، واستخدمت أفراد أمن يرتدون الزي المدني، في حين
انتشرت الكمائن بالطرق المؤدية لبعض الميادين مثل ميدان التحرير الذي أضحى محرما
على المعارضين ومتاحا بحفاوة لكل مؤيد للإدارة الحالية للدولة.
·
قام
المؤشر برصد القبض على حوالى 213 متظاهر بعشرة
محافظات كان للقاهرة النصيب الأكبر حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 73 متظاهر
بنقابة الصحفيين وعلى شخصين بميدان التحرير فى حين أن وزارة الداخلية أعلنت عن اعتقال 100 متظاهر
فقط، وبشكل يعكس الإزدواجية المستمرة لقوات الأمن حيث سمحت تلك القوات للمتظاهرين
المريدين للدولة بتنظيم تظاهراتهم مثلما حدث في تظاهرة مسجد القائد إبراهيم
بالإسكندرية.
·
دشن
عددا من المراكز الحقوقية غرف عمليات لتقديم خدمات الدعم القانوني للمتظاهرين إلا
أن الدولة قد ضيقت ومنعت محامى مركز الحقانية من الوصول للمقبوض عليهم بقسم قصر
النيل، ثم أفرجت وفق هواها عن العديد من المتظاهرين بشكل عكس غياب دولة القانون في
إجراءات القبض وإطلاق السراح.
·
لم
تقم الدولة من خلال أيا من مسئوليها بالتفاعل مع الأحداث الاحتجاجية وتعمدوا
التجاهل التام لها بداية من هرم السلطة التنفيذية في مصر ومرورا بكافة السلطات، في
مشهد يكرس لحقبة ما قبل الثورة .
تطويق أمني و أفراد شرطة بزي مدني
وقبض وإفراج وفق الهوى و منع المقبوض عليهم من حقوقهم في الوصول لمحاميهم ومنع على
المعارضين يقابله منح للمؤيدين بشكل مثل صورة نمطية تعود عليها المواطن المصري
إبان حكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
الإعلام المصري بين التضييق والمهنية خلال أحداث جمعة الأرض :
تعرض الصحفيون لانتهاكات خلال
تغطيتهم لعملهم بالأمس حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 3 مصورين
وصحفيين وهم مصور المصرى اليوم ومحرر جريدة الوطن أمام مسجد الاستقامة وعلى صحفى
باليوم السابع أمام مسجد مصطفى محمود وتم الافراج عنهم بعد احتجازهم لدقائق.
كما تم طرد الصحفيين من ميدان
التحرير ورفض تواجدهم بالاماكن المجاورة، ومنعهم من تغطية فعاليات جمعة الأرض ببورسعيد
وقامت قوات الأمن بابعاد الصحفيين عن محيط المسجد الذين توجهوا إليه لتغطية
المظاهرات.
وبينما دشنت قلة من الصحف المصرية
صفحاتها لرصد وتوثيق هذا الحراك، فقد اتسمت معظم الصحف والقنوات الفضائية المصرية
بصفة التجاهل التام لحدث يحمل كل مقومات الخبر الصحفي، أو تعمد التقليل والتهوين
من قيمة الحدث وإظهار عدم تعاطف المواطنين معه بشكل طرح العديد من التساؤلات حول
اتجاهات تلك الصحف والقنوات ومدى تجاهلها لحق المواطن في المعرفة التي تعد أولى
مقومات العمل الصحفي والإعلامي.
النهاية الإستفهامية للحدث :
في الوقت الذي فضت فيه قوات الأمن
تجمع إحتجاجي بميدان طلعت حرب ، حدثت بعض المشاورات والتهديدات بين الأمن وبعض
القيادات المنضمة للتظاهر والتي أعلنت للمتظاهرين انتهاء التظاهر وضرورة عودتهم
للمنازل والإنصراف من أمام نقابة الصحفيين، على وعد بالعودة يوم 25 من
الشهر الجاري، بشكل أثار حفيظة المئات من الشباب الذين استمروا في تظاهراتهم بجوار
النقابة حتى فض الأمن تظهراتهم وتفرقوا ، بشكل عكس العديد من موجات الغضب بين
المشاركين بهذا الحدث الإحتجاجي ، والتصميم على العودة بتنظيم أكبر في 25 أبريل
وحتى عدول الدولة عن قرارها فيما رأى البعض أن قرار التفاوض مع قوات الأمن وإنهاء
وقفة نقابة الصحفيين كان حقنا للدماء وحماية للشباب من التعرض للمواجهات الأمنية.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء