تقديم :
انطلاقا من ضرورة الوصول للمؤشرات
الواقعية لطبيعة مطالب وتطلعات المواطن المصرى،
قامت مؤسسة مؤشر الديمقراطية برصد وتوثيق الحراك الاحتجاجي في مصر خلال العام 2015، بشكل يضع
مؤشرات كمية وكيفية عن طبيعة هذا الحراك ومطالبه ومساراته وآليات تعاطي الدولة
معه، كواحدة من المحددات الأساسية لديمقراطية الإدارة ومدى استخدام المواطن لحقوقه
وحرياته،كأحد الملفات التي ترسم ملامح ومؤشرات
الديمقراطية في مصر والتي تصدرها المؤسسة بشكل دوري منتظم
.
واعتمد التقرير
على منهجية رصدية اعتمدت على خمس مصادر للرصد والتوثيق وهي ( المرصد الإعلامي لخمس
صحف مصرية متنوعة – لجان تقصي الحقائق الخاصة بالمؤشر – المشاهدات الميدانية
الخاصة بفرق الرصد – المواقع الحكومية الرسمية الخاصة بالوزارات المعنية – المواقع
الإخبارية للنقابات والمؤسسات المتعلقة بموضوع التقرير – احصائيات وتقارير سابقة
للمؤشر)
اعتمد التقرير
في رصده للحراك الاحتجاجي على تعريف الاحتجاج بأنه الآداة التي قام بها
المواطن المصري للاعتراض على انتهاك أو المطالبة بحق.
وتم إحتساب عدد
الاحتجاجات بشكل منفرد لكل حالة على حدة ومع احتساب الآتي :
-
أن كافة
الفاعليات التي تمت في يوم واحد من قبل فئة واحدة للمطالبة بمطلب معين تحسب فاعلية
واحدة/احتجاجا واحدا.
-
أن الإضرابات والاعتصامات الممتدة على مدار عدة أيام
متصلة ولنفس السبب تعد حدثا واحدا ولا يتم احتسابها وفق عدد الأيام ولكنه يتم
احتسابها وفقا لفاعلية واحدة ولكنها امتدت لأكثر من يوم.
-
الاحتجاج في هذا التقرير لا يقتصر على التظاهر والإضراب
والإعتصام ، ولكنه يمتد ليشمل أكثر من 24 شكلا احتجاجيا قامت بهم الفئة المعنية
بالتقرير خلال الربع الأول من عام 2016.
-
يمتد هذا المؤشر ليشمل أحداث الفترة من 1 يناير – نهاية مارس
2016.
-
أن كافة الأعداد والمؤشرات التي يعرضها التقرير لا تمثل
الحقيقة الكاملة/المشهد الكامل ولكنها مجرد مؤشرات رصدت جانب من المشكلات التي تم
رصدها ويعترف التقرير بأن هناك أضعاف تلك الأحداث والمشكلات والأرقام التي حدثت
بالواقع ولم يتم رصدها سواء من قبل المؤسسات الإعلامية أو المدنية أو المؤشر نظرا
لأسباب متعددة، لذا فإن ما حدث واقعا يتعدى أرقام التقرير و رصده وتوثيقه.
متوسط
أعداد الاحتجاجات
شهد الربع الأول من العام الحالى قيام
المصريين بتنفيذ 733 احتجاجا بمعدل 245 احتجاجا شهريا، و 6 احتجاجات يومية، بشكل
يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015
والذي شهد 730 احتجاجا بمتوسط 244 احتجاجا يوميا.
سجل فبراير من العام الحالي أكثر الشهور
احتجاجا خلال الربع الأول بعدما شهدـ281 احتجاجا ، تلاه مارس بـ 241 احتجاجا ثم
يناير ب 211 احتجاجا.
أسباب الاحتجاجات:
خرج المحتجون في 542 احتجاجا للمناداة بمطالب
اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات
، فى حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجا بنسبة
26% من أسباب الاحتجاجات خلال فترة
الدراسة.
1.
قطع
الأرزاق وانتهاكات حقوق العمل :
تزامنا مع الأزمات الإقتصادية الطاحنة
التي تمر بها الدولة نتيجة لسوء الإدارة خرج المحتجون في 409 احتجاجا بنسبة 75% من
المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق
العمل التي تنتهكها الدولة والمؤسسات الخاصة؛ وجاء فى مقدمتها مطلب
المستحقات المالية من تأخر في الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها بـ 112 احتجاجا، بالإضافة
لـ 41 احتجاجا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات
المتعمدة التي تطال القوى العاملة من قبل الدولة، واحتج السائقون فى 36 احتجاجا
بسبب مشاكل عدم تجديد الرخص وتهالك الطرق وارتفاع الكارتة بما يؤثر سلبا على
أرزاقهم وضد الشركات الخاصة التى انتشرت مؤخرا فى مصر لنقل المواطنين مثل أوبر
وكريم، بينما خرج 11 احتجاجا بسبب سياسة الفصل التعسفي وقطع الأرزاق ، بالإضافة لـ
10 احتجاجات ضد النقل التعسفي للعمال ولمقار الأعمال.
وفي الوقت الذي رفض مجلس الدولة الدعوى
المقامة برقم ( 88947لسنة 68ق مجلس الدولة) والتي تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف
إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية
فرص العمل المتاحة مما أسفر على تعطل آلاف الأيدي العاملة وخاصة في مجالات الصناعة
والسياحة ، فقد خرج المحتجون في 72 احتجاجا منهم 26 للمطالبة بتوفير فرص عمل ، و46
احتجاجا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها.
2.
العصف
بحقوق السكن وفشل الإدارة المحلية:
استمرار لتدني المرافق والخدمات وفشل
الإدارة المحلية خرج المواطنون فى 14 احتجاجا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية، و 9
احتجاجات اعتراضا على تدنى الخدمات والمرافق، و 8 احتجاجات ضد حوادث الطرق، 4
احتجاجات ضد غرق معدية والمطالبة بانتشال الجثث.
3.
مساويء
النظام التعليمي وإخفاقاته المتوالية في التواصل مع الطلاب
في الوقت الذي تتهم فيه الحركات الاحتجاجية
الطلابية بالتسييس والانتماءات السياسية، أحرج الطلاب المحتجون الدولة بعدما ركزت
مطالبهم في 50 احتجاجا على البيئة التعليمية وفساد/خلل/إخفاقات إدارتها؛ حيث نفذ
الطلاب 15 احتجاجا على القرار الوزارى الخاص بإلغاء اقسام التمريض بالمعاهد، 4
احتجاجات ضد تغيير مسمى الكلية، 3 احتجاجات ضد صعوبة الامتحان، 3 احتجاجات ضد
اغلاق مدرسة، بشكل يدحض مزاعم الدولة واتهاماتها المستمرة للطلاب ويعكس خللا
واخفاقا في إدارة العملية التعليمية من قبل الإدارة المصرية الحالية.
4.
توابع
القمع والإنتهاكات الشرطية وغياب العدالة الإنتقالية
لايزال مطلب الإفراج عن المعتقلين على
قائمة الاحتجاجات السياسية والمدنية بعد استمرار اكتظاظ السجون المصرية بالمعارضين
من كل الأطياف والأعمار ،حيث خرج 63 احتجاجا للمطالبة بالإفراج الفورى عنهم، و 45
احتجاجا احياءا لذكرى ثورة يناير، و16 احتجاجا ضد الإرهاب الذي لم يرى المواطن
المصري أي تقدم ملموس في القضاء عليه رغم مرور قرابة العامين على التفويض ورغم
مزاعم الدولة المستمرة بمحاربته وتسخير معظم جهود الدولة تحت هذا الشعار، والأمر
الأكثر دهشة هو خروج المواطنين في 10 احتجاجات
بسبب الانفلات الأمنى، و 7 إحتجاجات ضد لاعتداء عناصر الشرطة على المواطنين واطلاق
النار عليهم، ناهيكم عن 41 احتجاجا ضد انتهاكات الشرطة ضد العمال ، بشكل يعكس
استمرار بل وتزايد القمع الشرطي في مصر ضد المواطنين وكافة المحتجين.
5.
مطالب
خاصة بالحق في الصحة وتوفير الدواء
شهدت فترة التقرير 3 احتجاجات
للمطالبة بتوفير العلاج في الوقت الذي شهدت فيه فترة التقرير صداما كبيرا بين
نقابة الأطباء والدولة بشكل سوف يفصله المؤشر في تقاريره القادمة تباعا خلال هذا
الشهر.
الفئات المحتجة خلال الربع الأول من عام
2016
¿ تصدرت الفئات المطالبة بحقوق العمل
المشهد الاحتجاجى خلال الثلاثة أشهر الماضية بـ394 احتجاجا بنسبة 53.7%، جاء على
رأسها العاملون بالمصانع والشركات حيث نفذوا 93 احتجاجا، وجاء فى المرتبة الثانية
العاملون بالقطاع الطبى بـ 81 احتجاجا ، والعاملون بالهيئات والوزارات الحكومية ب
71 احتجاجا، ثم العاملون بقطاع النقل بـ 40 احتجاجا.
فيما نفذ الاهالى 150
احتجاجا بنسبة 20% من إجمالى الاحتجاجات، واستمرارا لتراجع الاخوان عن الاحتجاجات
خلال الفترة الماضية قاموا ب 89 احتجاجا كان أغلبها بشهر يناير لإحياء ذكرى
الثورة والمطالبة بالافراج عن أعضاء
الاخوان المحبوسين.
وعلى الرغم من الأزمة
التى يمر بها اتحاد طلاب مصر نتيجة اصدار حكم ببطلان الانتخابات إلا أن الطلاب
تراجعوا عن استخدام الاشكال الاحتجاجية إلا فى بعض المطالب المتعلقة مباشرة
بالبنية التعليمية، حيث احتج الطلاب فى 50 شكلا احتجاجيا فقط.
واستمرارا للمطالبة
بتوفير تعيينات بالدولة، نفذ الخريجون وحاملو الماجستير والدكتوراة 15 احتجاجا للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
ونفذ النشطاء 12
احتجاجا، والمعاقون 10 احتجاجات للتأكيد على مطلبهم الذى لايحتجون سوى من أجل
تحقيقه وهو تفعيل نسبة الـ 5 % للمعاقين التي لا تزال نسبة شكلية لا تعتمدها
مؤسسات العمل في مصر ولا مؤسسات الدولة.
ورغم تراجع الألتراس عن
المشهد الاحتجاجى إلا انهم قاموا بـ 5 احتجاجات خلال هذه الفترة لاحياء ذكرى
مذبحتى بورسعيد واستاد الدفاع الجوى، والتأكيد على مطلبهم فى الرجوع للمدرجات.
لجأ نواب البرلمان إلى
استخدام المذكرات الاحتجاجية فى 4 احتجاجات اعتراضا على ما قام به توفيق عكاشة
ومقابلته للسفير الاسرائيلى، وتقديم مذكرة احتجاجا على السلوكيات غير اللائقة التى
تحدث بالمجلس.
واحتج الاقباط فى 3
حالات ، وشهدت فترة الدراسة حالة احتجاج واحدة لأصحاب المعاشات للمطالبة بوضع حد
أدنى للمعاشات.
الأساليب الاحتجاجية:
¿ انتهج
المصريون 24 شكلا احتجاجيا خلال فترة التقرير، اتسم 90.6% منها بالسلمية فى التعبير عن
المطالب، جاء فى مقدمة هذة الأشكال الوقفات الاحتجاجية حيث قام المواطنون بتنفيذ
281 وقفة احتجاجية بنسبة 38% من اجمالى الاحتجاجات، كما نفذوا 87 تظاهرة، 83 حالة
اضراب عن العمل، 51 مسيرة، 44 حالة تجمهر، 33 سلسلة بشرية، 31 حالة تقديم شكاوى
ومذكرات احتجاجية، 27 اعتصام. في
حين لجأ المواطنون لوسائل
أكثر سلمية وأقل ملاحقة أمنية وقضائية مثل جمع التوقيعات ، وحملات المقاطعة،
واللجوء للمؤتمرات الصحفية لإعلان موقفهم الاحتجاجى.
واستخدم المصريون في 9.5%
فقط من احتجاجاتهم أساليب العنف ضد النفس وضد الغير حيث قاموا بقطع الطريق فى 39 احتجاجا، 13 حالة
اضراب عن الطعام، اشعال النيران أو تحطيم ممتلكات فى 4 حالات احتجاجية، 4 محاولات
للانتحار، 4 حالات انتحار، 4 حالات اقتحام أو اغلاق مبنى واحتجاز للمسئولين.
المحافظات
المحتجة:
كعادتها تصدرت القاهرة المشهد الاحتجاجى
بـ 158 احتجاجا بنسبة 21% من اجمالى الاحتجاجات، تلتها محافظة الشرقية بـ 83
احتجاجا، الاسكندرية بـ 66 احتجاجا، وسجل
اقليم القاهرة الكبرى أعلى الاقاليم احتجاجا بعدما شهد 209 احتجاجات، وجاء فى
المركز الثانى اقليم الدلتا بـ 153
احتجاجا، وفى المركز الثالث اقليم القناة ب 128 احتجاجا، واقليم الاسكندرية
بـ 111 احتجاجا، اقليم جنوب الصعيد بـ 55 احتجاجا، اقليم شمال الصعيد بـ 47
احتجاجا، وأخيرا اقليم وسط الصعيد بـ 24 احتجاجا.
الملاحقات القضائية تستمر في التنكيل
بالمحتجين:
شهد الربع الأول من عام 2016 مجموعة من
الأحكام الصادرة بحق مواطنين أو القبض على مواطنين أخرين بتهمة التظاهر، حيث شهدت
فترة الدراسة سجن طالبين لمدة 5 سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح، في حين حققت
نيابة بورسعيد مع 8 مواطنين لنفس الاتهام واتهمت هيثم وجيه الطويلة منسق رابطة
متضرري الإسكان ببورسعيد للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على التظاهر. في حين قررت
محكمة جنايات القاهرةتجديد حبس4 من أعضاء حركة6 أبريل على ذمة التحقيقات في
اتهامهم بالتحريض على التظاهر، والاشتراك بتجمع مكون من أكثر من 5 أشخاص، كما تم
تجديد حبس 7 أمناء شرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معهم
بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب
بالمخالفة لأحكام القانون. بينما اخلي سبيل 15 عاملا بفندق «تروبيكانا روزيتا»
بضمان محل إقامتهم بعدما ألقت قوات الشرطة القبض على العمال وحررت محضرا لهم بتهمة
التجمهر والتظاهر دون تصريح وحمل سلاح أبيض .
كما قدمت هيئة الأوقاف
بلاغات للنيابة العامة ضد 12 موظف والذين أحيلوا إلى النيابة بتهمة تعطيل العمل
ومنع زملائهم عن أداء واجبهم الوظيفى، وهى التهم التى نفاها الموظفين، واستنكر
زملائهم قيام الوزير ورئيس الهيئة بذلك مما أدى إلى إضراب العاملين بالهيئة تضامنا
مع زملائهم.
الفصل
عقوبة المتظاهرين:
شهدت فترة الدراسة فصل 28 عاملا بتهمة التظاهر أو التحريض على التظاهر حيث قرر
مجلس إدارة شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية فصل 8 عاملين بعد تظاهرهم ، وفصلت رئاسة مركز ومدينة
طنطا بمحافظة الغربية 20 عاملًا مؤقتًا من جهازي النظافة برئاسة حي أول وثاني
طنطا، بدعوى تحريضهم على الإضراب، وإمتد الأمر للمؤسسات الإعلامية حيث قررت مؤسسة
دار التحرير معاقبة بهجت الوكيل، الصحفي بجريدة الجمهورية بخصم 5 أيام من راتبه
الشهري بسبب ما ذكرته بأنه حرض العمال على الاعتصام في 20 ديسمبر الماضي للمطالبة
بمنحة المولد النبوي. وحذرت إدارة المؤسسة، الوكيل
من تكرار هذا الأمر مجددا حتى لا يتم 
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء