لكونها أحد أهم المؤشرات المعبرة عن إحتياجات المواطن، و عن طبيعة آداء الدولة و دورها في كفالة الحقوق و الحريات ، و معبرا أساسيا عن حرية التعبير عن الرأي و المطلب ، قام مؤشر الديمقراطية من لحظة إنطلاقه بمتابعة كافة الإحتجاجات في مصر بداية من عصر مبارك في 2009 ، مرورا بالأنظمة المتعاقبة حتى الآن ، ليس رغبة منه في النقد أو مهاجمة نظم ، ولكن لبناء مزيد من الجسور بين المواطن و الدولة من خلال المؤسسات المدنية والإعلامية معتمدا في ذلك على أعماله و تقاريره البحثية الدقيقة و التي تحاول تقصي الدقة و الكفاءة والحيادية أو الإنتماء لصالح المواطن .
و إستمرار لأعمال رصد وتحليل الآداء الإحتجاجي ، يصدر المؤشر هذا التقرير الوصفي لإحتجاجات أكتوبر 2013 و التي جاءت أهم مؤشراتها في النقاط التالية :
الإحتجاجات من منظور كمّي :
شهد شهر أكتوبر 2013 تنظيم 1116 إحتجاج ، بمتوسط قدره 36 إحتجاجا يوميا ، و 3 إحتجاجات كل ساعتين ، ليرتفع عدد الإحتجاجات التي نفذت في هذا الشهر عن سابقه ( سبتمبر ) بمعدل 147 إحتجاج و بإرتفاع قدره 15% ، و تصل عدد الإحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة من أغسطس – أكتوبر 2013 لـ 3150 إحتجاج.
مثلت جمعة 4 أكتوبر أكبر الأيام التي شهدت حراكا إحتجاجيا بعدما شهدت 62 إحتجاج ، فيما تلتها جمعة 11 أكتوبر التي شهدت 60 إحتجاجا ، ثم ثلاثاء 29 أكتوبر الذي شهد 52 إحتجاج. و هنا تجدر الإشارة إلا أنه لا تزال أيام الجمعة هي الأكثر إحتجاجا رغم أنها أكثر الأيام حظرا .
الإحتجاجات من منظور كيفي :
1. الفئات المحتجة :
Ü كعادتهم منذ الثلاثين من يونيو تصدر الإخوان المسلمون و مؤيدوهم صدارة المشهد الإحتجاجي بعدما نفذوا 462 إحتجاجا بنسبة 41.5% من إحتجاجات الشهر ، بالإضافة لعدد من الإحتجاجات التي نظموها تحت ستار فئات أخرى كالطلاب، لكن المؤشر سجل خلال الشهر إرتفاعا نسبيا في الكم /العدد من الإحتجاجات التي نظمها الإخوان خلال هذا الشهر عن نظيره بالشهر الماضي مسجلا إرتفاعا قدره 54 إحتجاج . المدقق سوف يلحظ أيضا أنه خلال شهر أغسطس نظم الإخوان 789 إحتجاجا تحت مسمي الجماعة أو أنصار الرئيس أو أنصار الشرعية ، بينما تناقصت نسب إحتجاجات تلك الفئة خلال سبتمبر و أكتوبر و هو ليس إنخفاضا دالا لأن الجماعة قد أعادت تقسيم نفسها داخليا تحت بضع فئات ، فإستغلت الطلاب لتنفيذ مطالبها السياسية و هو ما دفع بالحراك الإحتجاجي الطلابي للتنامي لكن تحت شعارات ومطالب إخوانية وليست طلابية ، وأيضا أسست الجماعة كما ذكر المؤشر سابقا ما يسمي بفئات ضد الإنقلاب و هي فئات ينضم معظمها للجماعة لكنهم حاولوا إتخاذ مسمى وشكل جديد لإلصاق حالة من وطن يحتج و ليس فصيل محتج ، لذا فإن المؤشر رأى أن الجماعة وأنصارها لم تقل إحتجاجاتهم و لكن تم توزيع جزء منها تحت فئات و مسميات أخرى ، و يبدو أن الجماعة قد تعلمت كثيرا من حالة الحراك الإحتجاجي التي شهدتها فترة الرئيس السابق مرسي و كذلك يتضح أن خطة تنفيذ إحتجاجتهم تنتهج مسارا مرنا و قادرا على التحول لخدمة أهدافها ، و يبدو أيضا أن خساراتها المتلاحقة في صراعها مع الدولة في الفترة الحالية لم تجعلها تكف عن سياسة الإغراق الإحتجاجي ، بما يعني محاولة إغراق الشارع المصري بمظاهر الإحتجاج الكمي والقائم في الأساس على مجموعات محدودة عدديا بشكل يجعلها تنفذ كما كبيرا من الإحتجاجات و تكون أقدر على الإفلات من القبضة الأمنية أو تضييق الأهالي.
Ü جاء طلاب مصر من كافة المراحل التعليمية كثان أكثر الفئات المحتجة، بعدما نفذت تلك الفئة 378 إحتجاج بنسبة 33.5% من إحتجاجات أكتوبر ( نظرا لأهمية حالة الحراك الطلابي فإن المؤشر قد أورد لها قسما مختصا في تقاريره، يصدر شهريا عن حالة التعليم المصري، و سوف نوافيكم بتقرير الحراك الطلابي عقب صدور هذا التقرير ).
Ü انخفضت إحتجاجات الأهالي و المواطنين و تحركاتهم خلال هذ الشهر لتصل لـ 83 إحتجاج بنسبة 7.5% من الإحتجاجات ، عنها في الشهر الماضي الذي وصلت فيه لـ 124 إحتجاج. و انخفضت أيضا إحتجاجات النشطاء السياسيين و المدنيين لتصل لـ 42 إحتجاج هذا الشهر بعدما كانت 46 بالشهر الماضي .
Ü شهدت إحتجاجات عمال المصانع و الشركات إرتفاعا ملحوظا بعدما نفذت لـ 45 إحتجاجا خلال الشهر الحالي في حين كانت 29 إحتجاجا فقط خلال الشهر السابق ، في حين إستمر الإرتفاع في الإحتجاجات الخاصة ببيئة العمل حيث شهدت قطاعات التعليم والصحة و الأمن موجات من ارتفاع المد الإحتجاجي حيث إرتفعت إحتجاجات القطاع التعليمي لتصل لـ 27 إحتجاج بعدما كانت 23 بالشهر الماضي ، في حين إرتفعت إحتجاجات القطاع الطبي من 15 – 20 إحتجاج ناهيك عن أحداث العنف التي شهدها القطاع خلال هذا الشهر ، فيما إرتفعت إحتجاجات القطاع الأمني من 3 إحتجاجات خلال سبتمبر – 10 إحتجاجات خلال هذا الشهر ، و إرتفعت إحتجاجات المحامون لتصل لـ 9 إحتجاجات خلال أكتوبر . هذا التصاعد الواضح في الحراك الإحتجاجي الخاص بمناخ العمل إنما يعكس بداية النهاية لفترة/مهلة " دعه يعمل... أعطه فرصه " التي أعطاها العمال و المهنيون للنظام الحالي، و أنها ستكون بداية لموجات مد إحتجاجية ينفذها المحتجون من أجل الحق في العمل في حين لم تف الحكومة بالعديد من الإحتياجات و كذلك اعطاء نماذج عملية لحلول الكثير من المشكلات، و هو ما لا يتوقعه التقرير في ظل الآداء الحكومي الضعيف سوى في القليل من الوزارات.
Ü إستمرت إحتجاجات بعض الفئات في الثبات مثل الأولتراس الذي نفذ 10 إحتجاجات جاءت في معظمها ملتهبة بشكل يعكس فشل الأنظمة المتعاقبة في التعامل مع هذه الطاقة الشبابية المنظمة و يعكس أن كافة الأنظمة تعاملت مع هذا القطاع بمنطق الإستغلال و الإبتزاز دون أدني محاولات من أي نظام بتوجيه الطاقات المنظمة لتلك القطاعات الشبابية التي تعد أحد أكثرها إخلاصا و وطنية في تلك الدولة، هذا إن جاز لنا الحكم لكنه غالبا لا يجوز.
Ü شهد الشهر مجموعة من الإحتجاجات الهامشية لفئات مثل المزارعين والمعاقين وأصحاب المحلات حيث لم تتجاوز إحتجاجات تلك الفئات الإحتجاجين للفئة الواحدة ، لكن إستمرار إحتجاجات فئات كالمعاقين ومصابي الثورة إنما يعكس غياب كفالة مستمر من قبل الدولة لحقوق تلك الفئات الحاجة لعناية خاصة بشكل يكفله القانون و القيم الإنسانية .
2. الأسباب و المطالب الإحتجاجية :
Ü إستمرار حالة الصراع السياسي بين الدولة وجماعة الإخوان أدى لإستمرار إنعاكاسات هذا الوضع على خريطة المطالب الإحتجاجية لشهر أكتوبر ، حيث كان الإخوان المحرك الرئيسى لمعظم إحتجاجات الشهر و هو ما جعل الحراك الإحتجاجي يستمر في مساره السياسي حيث خرج 895 مظهر إحتجاجي للمطالبة بحقوق ومطالب سياسية ومدنية بشكل جعل هذه الفئة من المطالب تستحوذ على 80% من المطالب الإحتجاجية ، حيث حركت الجماعة 594 إحتجاج تحت شعار الشرعية ! في حين خرجت من تحت طياتها 142 إحتجاجا للمطالبة بالإفراج عن معتلقي الإخوان ، بينما نظمت الجماعة بجانب فئات أخرى 29 إحتجاجا تحت شعار القصاص ، وسوف يلاحظ القاريء أن عدد الإحتجاجات التي حركتها الجماعة يفوق أعداد الإحتجاجات التي تم ذكر أن الإخوان قد قاموا بتنفيذها ، وهو ما يثبت صحة فرضية المؤشر في أن الإخوان يحركون قطاعات مثل الطلاب و غيرهم للإحتجاج تحت شعارات أخرى و لكن بمطالب إخوانية و هو ما أوجد هذا الفارق بين كم ما نفذه الإخوان من إحتجاجات و بين كم ما نفذ من إحتجاجات رفعت مطالب الإخوان .
Ü قطعا لم تحرك الجماعة وحدها كافة الإحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق مدنية و سياسية و لكن الأهالي و المواطنون والطلاب و باقي الفئات قد خرجوا للمطالبة بمجموعة من الحقوق جاء على رأسها المطالب بعودة الأمن و حمايتم من الإنفلات الأمني و البلطجة و حيث خرج لهذا المطلب 22 إحتجاج ، فيما عكست مجموعة من التظاهرات رغبة بعض المواطنين في الإنتهاء مما تمر به البلاد من أعمال و جرائم إخوانية أو إرهابية على حد وصف المحتجين ، حيث نظمت 40 إحتجاج تحت شعار ضد الإخوان والإرهاب . و 6 احتجاجات ضد ممارسات الإخوان بالجامعات.
Ü كان قانون التظاهر المعيب الذي طرحته الحكومة محركا لـ 13 إحتجاجا مثلوا بداية لموجات إحتجاجية لنفس السبب في حالة عدم عدول الحكومة عن هذا القانون .
Ü حرك حادث كنيسة الوراق 12 إحتجاجا نددوا بمثل تلك الحوادث الإرهابية المتطرفة و طالبوا من خلالها بحماية دور العبادة ، لكن هذا الحادث و ما سبقه من حوادث يطرح سؤالا لا يغيب عن الساحة المصرية منذ عقود و هو ، متي ينتهي إستغلال الدماء المصرية القبطية في اللعبة السياسية و متي ينتهي إستخدامهم كقرابين .
( مرفق جدول بكافة المطالب الإحتجاجية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية )
Ü خرج 221 إحتجاجا للمطالبة بحقوق إقتصادية وإجتماعية بشكل جعل تلك الحقوق لا يتعدى تمثيلها 20% على خارطة الحراك الإحتجاجي خلال شهري سبتمبر و أكتوبر من هذا العام ، لكن الأكثر حضورا في تلك المطالب هي حقوق العمال و مستحقاتهم المالية و الإدارية حيث خرج 46 إحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية ، في حين خرج بسبب النقل التعسفي 12 إحتجاجا ، بينما حركت المطالب الخاصة بالتثبيت الوظيفي 10 إحتجاجات في حين خرج 11 إحتجاجا لإقالة مسئول عمل.فيما حرك العاملون في القطاع التعليمي و مطالب الطلبة لتحسين هذا القطاع و الحصول حتى على أدنى حد من الحقوق المتعلقة بفرصة في التعليم، حيث خرج 75 إحتجاجا للمطالبة بتلك الحقوق.
Ü حركت أزمة أسعار الأرز 5 إحتجاجات في حين كان تدني الخدمات والمرافق محركا أساسيا لـأكثر من 15 إحتجاجا .
Ü أثارت المطالب الخاصة بالمعاقين و بعلاج مصابي الثورة حفيظة التقرير تجاه الحكومة الحالية و التي لا تزال تنتهج نهج سابقيها في التعامل مع تلك الفئات و مطالبهم المشروعة.
Ü ( مرفق جدول بكافة المطالب الإحتجاجية المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية )
3. الأساليب و الأشكال الإحتجاجية خلال الشهر :
Ü إستمر الحراك الإحتجاجي في مصر في إنتهاج أساليب وأشكال وأدوات إحتجاجية متنوعة ، لكن المسيرات الإحتجاجية جاءت في المرتبة الأولى و هو إنعكاسا أيضا لسيطرة الإخوان على الآداء الإحتجاجي خلال تلك الفترة و تفضيلهم للمسيرات لعدة أسباب أهمها أنهم ينظمون العديد من الإحتجاجات بعد صلوات الجمعة أو بعد الصلوات العادية و وهو ما يعمل على إستخدام المساجد كنقاط تجمع ثم التحرك من خلالها ، الأمر الثاني هو أن المسيرة تغطي قطاعا جغرافيا أوسع و تعمل على وصول الرسالة الإحتجاجية لعدد أكبر من المستقبلين ، ثالثا أن المسيرة تعطي زخما شكليا حيث يراها كل من في القطاع الجغرافي التي تتحرك به ويسمعها ، و الأمر الأخير أنها أحد الوسائل التي يصعب على الأمن أو الأهالي قمعها . و نفذ المحتجون خلال هذا الشهر 444 مسيرة إحتجاجية .
Ü نفذ المحتجون 242 وقفة إحتجاجية بالإضافة لـ 209 تظاهرة ، ليشهد هذا الشهر إرتفاعا ملحوظا في أعداد المسيرات و التظاهرات و الوقفات الإحتجاجية .
Ü كان قطع الطرق هو الوسيلة التي تصدرت وسائل العنف الإحتجاجي بعدما شهد الشارع المصري خلال أكتوير 46 حالة قطع طريق ، فيما كانت الأخطر هي حالة تتكرر شهريا لقطع الكباري بإستخدام زيوت المحركات لإحداث تصادم بين العربات ، و هو عمل أقل ما يوصف بانه عبثي وإجرامي ، و إستمرارا للعنف الإحتجاجي شهدت الدولة 8 حالات إحتجاج من خلال إقتحام هيئات و 4 حالات لإضرام النيران بمبان و 4 حالات لإحتجاز أشخاص، وحالتي إعتداء على النفس بالإنتحار . بالإضافة لحالتي اغلاق هيئات وحالتي تعطيل مترو.
Ü كانت السلاسل البشرية و العروض المسرحية الإحتجاجية أحد أرقى الوسائل المنتهجة حيث شهد الشهر تنفيذ 35 سلسلة بشرية و 4 مسرحيات إحتجاجية ، في حين تم إنتهاج وسائل كتقديم الشكاوي و حملات التوقيع الإحتجاجية .
4. جغرافيا الآداء الإحتجاجي :
كعادتها تصدرت العاصمة المشهد الإحتجاجي بعدما شهدت 191 إحتجاجا بنسبة 17% من احتجاجات الشهر تلتها المنوفية التي شهدت 101 إحتجاجا بنسبة 9% ، ثم الإسكندرية في المركز الثالث بعدما شهدت 98 إحتجاجا بواقع 8.8 من الإحتجاجات.
جاء في المركز الرابع كلا من محافظات الجيزة و الشرقية و كفر الشيخ بعدما شهدت كل منهم 77 إحتجاجا ، فيما شهدت الغربية 67 إحتجاج تلتها الدقهلية بـ 46 إحتجاج ثم الشرقية بـ 43 إحتجاج .
جاءت الإحتجاجات كعادتها خلال هذا العام تعكس لا مركزية التنظيم بشكل ربما يجعلها الأمر الوحيد اللا مركزي في مصر ، فيما جاء في ذيل القائمة الإحتجاجية محافظات شمال سيناء (4) و جنوبها(4) ثم البحر الأحمر(2) و في الذيل مرسى مطروح(1) .
الخاتمة:
لا يزال الحراك الإحتجاجي يسير بشكل شبه منتظم منذ أربعة أشهر و يسيطر عليه و يحركه جماعة الإخوان و تظهر على إستحياء مجموعة من المطالب الإقتصادية بالأساس لباق الفئات . فحراك الإخوان الإحتجاجي رغم إنتهاجه نفس المطالب إلا أنه أخذ في التلون و التغير الشكلي من حيث طبيعة الشعارات أو اعادة تقسيم أنفسهم لأكثر من فئة ، بشكل عكس فشلا لسياسة الحكومة خلال الأربعة أشهر الماضية في وقف تلك التظاهرات أو حتى أعمال العنف والشغب الذي تخلفه الإحتجاجات، و بصورة إمتدت لتصل للشوارع و المنشآت والمناطق السكنية و الطرق و المواصلات ، لأنه حتى الآن لم يُجد الطواريء أو حظر التجوال أو التصدي القمعي لأي تظاهرة ، لأنه من ناحية إثباتا عمليا لمقولة " أن العنف لا يولد إلا عنفا " و من ناحية أخرى أن التصدي لجماعة منظمة تستحل إنتهاج العنف و لديها من التاريخ و الحاضر الدموي ما يكفي ، لن يدخل الدولة إلا في شبه حالة من حرب الشوارع المستمرة مع جماعة دينية . هكذا قالت بعض الأصوات التي تم أو يتم أو سيتم إقصاؤها ، وهكذا يثبت الواقع صدق توقعاتهم أو آرائهم .
رغم هذا فهناك مؤشرات تعكس بداية الحراك الإحتجاجي نحو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من قبل مجموعات مختلفة من المواطنين بشكل ينبيء بإنتهاء فترة إتاحة الفرصة للحكومة الحالية ، و هو ما يجعل المؤشر يتوقع تصاعد الإحتجاجات حول العديد من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية تليها المدنية والسياسية من قطاعات واسعة من الشارع في الفترات المقبلة لن يكون الإخوان منها أو ربما سينضمون إليها تحت مسميات مختلفة .
الإشكالية الكبري تكمن في أن الحالة الحالية لا تظهر أي بوادر تفاوضية بين الإخوان و الدولة و هو ما ربما يعمل على إستمرار هذا الحراك الإحتجاجي الإخواني تحت نفس الشعارات و بمحاولات مستمرة للعودة ، و لسان حالهم يقول لما لا ؟ فمن كان يظن أن من أطلق عليهم الشارع أجمع " فلول الحزب الوطني " في 2011 سوف يخرجون من السجون أو يتقلدون مناصب أو حتى يكون لهم أي مكان غير السجون بعد بضعة أشهر من الثورة ، و هو ربما ما يزال يدفع بالجماعة للتضحية بالشارع المصري و بأعضائها و بالكثير من أجل أمل العودة مثل النظام المباركي الذي وصل الأمر لتوقعات مجموعات من الخبراء بأن تواجده ربما يكون ملموسا و بقوة خلال الإنتخابات التشريعية القادمة .
لا تزال الدولة تقع في أخطاء عديدة في عمليات التعامل مع الإحتجاجات السلمية ، فالقبض على طلاب أو مواطنين لمجرد تعليقهم إشارات تنتمي للإخوان أو غيرها هو درب من القمع المفرط الذي يخلق حالة من القمع الأمني لحرية التعبير ، و تخلق عداءا للدولة ، و تعزز من صورة الجماعة إذا صح إعتبارها خصوما سياسيين للدولة في الفترة الراهنة ، لذا فإن الدولة بعثراتها في التعامل مع الحراك الإحتجاجي تمكن الجماعة بشكل كبير من تحقيق بعض المكاسب حتى وإن كانت مكاسب تكفي لمجرد الإستمرار و شحذ قدرات أعضاء الجماعة .
إذا كانت الدولة قد إعترفت أنها تتعامل مع جماعة إرهابية ، و ربما معظم وسائل الإعلام و صناع القرار و أصحاب المصالح في الداخل و البعض في الخارج ، و إذا كانت كافة أحداث العنف الإحتجاجي و الإرهاب ملقاة على عاتق الجماعة ، فالسؤال هنا ؛ لما لا تفعل الدولة جانبها في التحقيق فيما حدث و الذي كثير منه قد مر على وقوعه شهور ، و إن أثبتت جرم الجماعة فلها أن تعلن سلطتها القضائية أنها إعتبرت الجماعة منظمة إرهابية و أن أنشطتها محظورة ، أم أن أجهزة التحقيق في الدولة ربما ستتعامل بنفس الطرق التي تعاملت معها مع جرائم مبارك بشكل يجعل الجاني مفقودا دائما و الأنظمة دائما على صواب و هذا ليس تعليقا على أحكام القضاء.
تستطيع الدولة بكل بساطة أن تتعامل مع كافة التظاهرات و أنشطة التعبير عن الرأي و فق مبدأ الإتاحة وفق القانون ، فلكل الحق في التعبير طالما لم يرتكب جرم جنائي أو يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ، بجانب أن تستطيع الدولة أن تحد من هذا الشحن من خلال إعادة برمجه أجهزة و مؤسسات التثقيف بحيث تعتمد في رسائلها على تقبل الآخر ، فالإقصاء لا يبني دولة هي بالأساس كانت ثائرة على الظلم الإجتماعي و التمييز .
المرفقات :
1- جداول الإحتجاجات لأسباب و مطالب تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية .
الأسباب السياسية والمدنية
|
العدد
|
المطالبة بالشرعية
|
594
|
الافراج عن أشخاص
|
142
|
ضد الارهاب والاخوان
|
40
|
المطالبة بالقصاص
|
29
|
الانفلات الأمنى والبلطجة
|
22
|
ضد قانون التظاهر
|
13
|
ضد حادث كنيسة الوراق
|
12
|
ضد ممارسات طلاب الاخوان بالجامعة
|
6
|
ضد مقتل طالب بالمظاهرات
|
3
|
المطالبة باقالة قيادات الاخوان من المناصب
|
3
|
وضع مواد بالدستور خاصة بالمعلمين والباحثين القانونيين
|
3
|
ضد محاكمة المعزول
|
3
|
اعتراضا على تحريض الطلاب على التظاهر
|
2
|
ضد الضبطية القضائية
|
2
|
ضد أداء الحكومة الحالية
|
1
|
ضد حكم قضائى
|
1
|
اعتراضا على حضور وزراء من الحكومة الحالية بالجامعات
|
1
|
اعتراضا على اخلاء سبيل متهمين بالاعتداء على محامين
|
1
|
اعادة النظر بكامب ديفيد
|
1
|
للتنديد بالقبض على النشطاء
|
1
|
ضد التحرش
|
1
|
اعتراضا على منعهم من حضور جلسات التصويت السرية للجنة تعديل الدستور
|
1
|
ابعاد عضو الوطنى من لجنة الخمسين
|
1
|
ضد حبس الصحفيين
|
1
|
المطالبة بعودة الحرس الجامعى
|
1
|
اعتراضا على قرار رئيس النيابة بحبس ضابط وامناء شرطة
|
1
|
سحب الثقة من مجلس النقابة
|
1
|
مطالبة السيسي بالترشح
|
1
|
ضد ترقيع الدستور
|
1
|
ضد موقف حزب النورمن 30 يونيو
|
1
|
ضد تدخل تركيا في الشأن المصرى
|
1
|
المطالبة بمنع حلقة باسم يوسف
|
1
|
ضد الحكومة والاخوان
|
1
|
2- جداول الإحتجاجات لأسباب و مطالب تتعلق بالحقوق المدنية و السياسية .
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية
|
العدد
|
أسباب تعليمية
|
75
|
المستحقات المالية
|
46
|
النقل التعسفي
|
12
|
المطالبة باقالة مسئول
|
11
|
المطالبة بالتثبيت
|
10
|
تدنى الخدمات والمرافق
|
9
|
اعتراضا على اسعار توريد الأرز
|
5
|
حوادث طرق
|
4
|
الفصل التعسفى
|
4
|
انقطاع مياه الشرب
|
2
|
ضد رفع تعريفة الركوب
|
2
|
أزمة اسطوانات الغاز
|
2
|
اعتراضا على الغاء الانتداب
|
2
|
اعتراضا على الاعتداء على امناء الشرطة اثناء عملهم
|
2
|
المطالبة بعلاج مصابى الثورة
|
2
|
المطالبة باعادة فتح مستودع او مصنع
|
2
|
اعتراضا على عدم اكتمال الدوائر القضائية
|
2
|
ضد اقالة مسئول
|
2
|
المطالبة باصدار تراخيص
|
2
|
تضررهم من احكام رئيس الدائرة
|
2
|
اعتراضا على نقل مقر المحكمة
|
1
|
اعتراضا على طرد محام من غرفة المداولة
|
1
|
بسبب انهيار سور مدرسة
|
1
|
ضد تشغيل محرقة مستشفى
|
1
|
ضد مدفن القمامة بالقرية
|
1
|
ضد قرارات ادارية
|
1
|
ضد انقطاع الكهرباء
|
1
|
المطالبة بزيادة الاجرة
|
1
|
الايقاف عن العمل
|
1
|
اعتراضا على عدم تسلم جثث ذويهم
|
1
|
ضد اغتصاب فتاة
|
1
|
ضد تسريح العمال
|
1
|
المطالبة ببطلان عقد بيع الشركة
|
1
|
عدم توفير فرصة عمل
|
1
|
سوء المعاملة
|
1
|
ازالة كشك
|
1
|
الوحدات السكنية
|
1
|
ضد تسعيرة التموين
|
1
|
ضد عمل سيارت الاجرة كملاكى
|
1
|
ضد تعدى طبيب على ممرضة
|
1
|
الخبز
|
1
|
عدم تسلم حصة السماد
|
1
|
المطالبة بالتسليح
|
1
|
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء