إستمرارا لرصد مؤشرات آداء مؤسسات الدولة المصرية ، رصد مؤشر الديمقراطية المصرية آداء مؤسسة الرئاسة كأولى تقارير رصد مؤشرات آداء السلطة التنفيذية ، والتي مثل آداؤها خلال شهر مايو إنعكاسا لضعفها و هشاشة قدرتها على قيادة الدولة والتعامل مع متطلبات شعبها ومع الأزمات التي تواجهها وحماية سيادتها و مواردها وأرواح مواطنيها ؛ حيث رصد التقرير في بنوده الآتي :
عكست وعود وتصريحات مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو تجمدها عند مرحلة الوعد أو التصريح دون الدخول في حيز التنفيذ ، وإتسامها بالتناقض التام مع الواقع و أنها عكست في بعضها تدنيا في مستوى الألفاظ التي لا ترتقى للإستخدام من قبل رئيس دولة أو في محافل دبلوماسية بالشكل الذي جعل طلاب الجامعة ينتقدون لغة الخطابة عند رئيس الجمهورية أثناء إجتماعهم معه بقصر الإتحادية ، كما مثل بعضها إدانة أدبية وسياسية وقانونية للرئيس بعدما صرح بإصرار كلينتون على عدم ترك مكتبه سوى بعد الإنتهاء من حل مشكلة القصف على غزة ؟
بينت تحركات المؤسسة الرئاسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال شهر مايو ، أن تحركات الرئاسة على الصعيد المحلي إتسمت بمحاولة القفز على أيه إنجازات حتى وإن كان مجرد إفتتاح طريق أو وصلة مرورية هامشية ،كما عكست سوءا واضحا في التنظيم و الإعداد لها مما جعلها تخرج عن مسارها في أغلب الأحيان، و إنها كانت في معظمها غير مجدية وتفتقد التوقيت الملائم وتتسم باللامنطقية مثل إستقبال عائلة ساويرس التي شنت الرئاسة وجماعتها الحاكمة حربا إعلامية طويلة المدى منذ توليهم السلطة. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي فقد كست البيروقراطية الشديدة المشهد التفاعلي بين مؤسسة الرئاسة والقوى الإقليمية والدولية ، وفي مشهد آخر يثير تساؤل المؤشر حول إستقبال الرئاسة لمناصب لا ترتقى للمنصب الرئاسي المصري مثل إستقبال موظفين و وزراء و رؤساء أحزاب دول الجوار دون الوصول لوضع مجد أو يضع أي حلول لتلك الآليات .
في حين مثلت القرارات الرئاسية لهذا الشهر فجوة تامة بينها وبين مطالب وإحتياجات الشارع المصري أو الدولة بشكل عام ولكنها عكست إحتياج المؤسسة الرئاسية والحزب الحاكم للمزيد من المساعدة والدعم في المجال التشريعي من أجل تمهيد الطريق للتمكين في كافة المؤسسات والجهات والهيئات .
مرت الدولة المصرية خلال مايو بإختبارين مثلا محور أداء سلطات الدولة وخاصة التشريعية والتنفيذية وعلى رأسهما رئاسة الجمهورية ، وتمثلا في أزمتي إختطاف الجنود المصريين و أزمة السد الأثيوبي ، وهو ما عكست فيهم ردود أفعال و مؤسسة الرئاسة كارثة حقيقية في إدارة الأزمات و عكست للمواطن المصري أن قيادته السياسية قد فرطت في السيادة المصرية داخليا وخارجيا بشكل جعل إستباحة الأرض والموارد والأرواح المصرية مسارا يسيرا لكل منتهجيه، حيث مثلت حادثة إختطاف الجنود المصريين أزمة بكل المقاييس ليس على صعيد إنتهاك كرامة المواطن المصري و العبث بسيادة الدولة و الإستهتار بمقدراتها ، ولكنها مثلت فاجعة في تعامل مؤسسة الرئاسة مع هذا الحدث بالشكل الذي عكس غيابا تاما للقدرة على إدارة الأزمات ، و نقصا واضحا في شفافية مؤسسة الرئاسة وإتاحتها للمعلومات ، وشكوكا خالصة في نوايا الرئاسة وإتجاهاتها من عملية الخطف، بينما عبرت أزمة السد الأثيوبي عن الوضع الحقيقي التي وصلت له السيادة المصرية إقليميا ودوليا وعن الكم الكبير من الإستهانة بتلك السيادة وبممثليها، ناهيك عن غياب أية آلية للتعلم من أخطاء أزمة الجنود السابقة لتلك الأزمة وإستمرار المؤسسة الرئاسية في سياسية غياب الشفافية والتبرير الغير منطقي والإخفاق المستمر في التعامل مع الأزمات.
و من خلال متابعة المؤشر لآداء مؤسسة الرئاسة خلال شهر مايو أخذ التقرير على المؤسسة بعض الملاحظات الهامة والتي تمحورت حول ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى لـ330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252٫6 مليون جنيه فى موازنة 2009/2010 آخر موازنة فى عهد الرئيس السابق بزيادة قدرها 78 مليون جنية ، وهو ما يتساءل المؤشر عن أسبابه في ظل الأزمات الإقتصادية الطاحنة للبلاد .ثم يطرح التقرير سؤاله الخاص بمدى أهمية وتناسب سياسة الرئيس في إرسال وفود من الرئاسة قبل زيارته لأي مكان للترتيب للزيارة مثلما حدث مع أثيوبيا والبرازيل .
ويستنكر المؤشر تغيب رئيس الجمهورية أو أحدا من نوابه أو مستشاريه أو رئيس الوزراء عن إحتفالات عيد القيامة وإكتفاء الرئاسة بالتهنئة التليفونية وإرسال وزير الإسكان ، وهو الأمر الذي يعد غير مقبولا في الأعراف السياسية بشكل مثل إهمالا وتجاهلا لثاني أكبر فصيل ديني بالدولة.كما يستنكر المحاولات المستمرة لتغطية فاعليات صلاة الجمعة لرئيس الجمهورية بشكل أضحى يستفز العامة عوضا عن إسترضائهم في محاولة للظهور الدائم بمظهر الرئيس المؤمن .
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء