إستكمالا لتطوير آليات المؤشر بهدف تقديم رؤية أكثر شمولا للواقع المصري رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية آداء السلطة االتفيذية خلال أبريل من العام الحالي وجاءت ملاحظاته على النحو التالي :
رصد المؤشر تحركا ملحوظا من معظم أطراف السلطة التنفيذية بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء و إنتهاءا بالوزارات المختلفة ، لكن أولى الملاحظات على تلك الأنشطة أنها كانت أغلبها في الأصل إعلامية ودعائية كرست حالة التراجع والإنخفاض في مؤشرات الدولة بشكل جعلها سياسة أقرب للعدو في المكان أكثر منها سياسة ناجزة و قادرة على إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع الأمر الذي أحدث فجوة بركانية ضخمة بين المواطن المصري وسلطته التنفيذية عبر عنها المواطن في مئات الإحتجاجات التي عكست تناميها إخفاقات متتالية للسلطة التنفيذية في إيجاد حلول ولو مؤقتة لمشكلات المواطن المتزايدة .
إعتمدت أنشطة السلطة التنفيذية أيضا على محاولات مستمرة لخلق إنجازات كانت في أغلبها وهمية بشكل دفع بعض الوزراء مثل وزيري التعليم و النقل لإفتتاح مشروعات كان قد تم إفتتاحها بالفعل في حكومات قريبة العهد أو بعيدة ، وكذلك خلق فقاعات كبيرة شارك في صناعتها كافة عناصر السلطة التنفيذية وأطلقوا عليها الإكتفاء الذاتي من القمح في محاولة لحجب سوءات السلطة التنفيذية التي فشلت في الحصول على أية معونات خاصة بالقمح من عدد من الدول أهمها روسيا ، وقد قدمت السلطة تلك الفقاعات ومحاولات التجمل بشكل إستفز المواطن وجعل من سياسة الإلهاء والتخدير والوعود البعيدة الأجل الشكل الطاغي على أنشطة السلطة التنفيذية .
اعتبر التقرير أن أكثر الوزرات مصداقية مع الجمهور في بياناتها الإعلامية وقربا في تنفيذ إنجازات على أرض الواقع هي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي على الرغم من وقوعها في إنتهاك لحقوق وحريات 100سائق ومساعد بالسكك الحديدية ، في حين مثلت وزارة الداخلية الوزارة الأكثر إنتهاكا في حق المواطن والأكثر وقوعا بأخطاء و الأقل شعبية في الشارع ، و اعتبر التقرير أن وزير التموين هو الأنشط ميدانيا في الإنتقال ومتابعة العمل لكنه تناسى أنه وزير للتجارة الداخلية ، في حين مثل وزير الإعلام الوزير الأكثر كرها بين العاملين في الحقل الإعلامي بعد قيامه بواقعتي تحرش لفظي وتخفيض لمرتبات العاملين بماسبيرو .
دخلت السلطة التنفيذية في مجموعة من الإختبارات التي فشلت في معظمها أهمها إحداث أي تطور في الأزمة الإقتصادية و أحداث الكاتدرائية و العنف الطلابي و أزمة الوقود ورغيف الخبز و غياب الأمن وإنهيار قيمة الجنيه و تحقيق الإكتفاء من القمح والحصول على قروض أو منح وهو ما يعكس خللا واضحا بسياسات تلك السلطة التي إعتمدت على إعلاء مبدأ الفردية وإقصاء الآخر المختلف معها في الرأي من أي مشاركة في صناعة وإتخاذ القرار بشكل جعل قراراتها غير محسوبة وتعمل على تنفيذ أجندة حزبية افتقدت الشرعية والمشروعية .
مثل الحكم القضائي الصادر في حق رئيس الوزراء أحد أهم المؤشرات الخطيرة على غياب احترام رئيس الوزراء لتنفيذ الأحكام القضائية و الوقوف في صف العمال ، في حين أكمل رئيس الجمهورية التصادم بإستمراره في عرقلة قضية النائب العام والإصرار على ألا يتركها شأنا داخليا للقضاء الواقع في صدام بين مع جماعته ، بينما كان الوزير المتحرش هو احد الألقاب الذي حصل عليها وزير إعلام السلطة التنفيذية دون أي تحرك تأديبي أو رقابي من رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء ليكرر الوزير نفس الخطأ بشكل متعمد و يزيد من انتهاك حريات وحقوق الصحفيات دون تدخل من رأس السلطة .
تساءل المؤشر عن ماهية الأسباب التي تبقى على وزير الداخلية الذي نظم أفراده وضباط الشرطة ضده أكثر من 250 احتجاج ونفذ المواطنون 300 احتجاج ضده خلال شهرين و كان الأكثر إنتهاكا لحقوق المواطنين من خلال سياسات ؟ وهل لم تتعلم الرئاسة من درس الثورة التي كانت في الأصل ضد وزارة الداخلية ؟
وإذ يدين التقرير غياب المشاركة والشفافية في أعمال السلطة التنفيذية بشكل إنعكس على غليان الشارع المصري ، كما يلاحظ حجم التمويلات التي أضحت السلطة تستجديها من العديد من الدول بشكل أخل بهيبة الدولة و هدد ممتلكاتها وجعل منها متسولا من جيب أيا من كان طالما أنه قادر على العطاء .
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء