ينظم مؤشر الديمقراطية، فعاليات ملتقى جماهيرى أو ل تحت عنوان "الشارع المصرى والدستور"، يومى السبت والأحد المقبلين- 28- 29 ديسمبر الجارى، بفندق سفير بالدقى.
وأضاف المؤشر إن الملتقى يدور حول استطلاع رأى المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة والمؤسسات النقابية والدينية والإعلامية حول موقفهم من الوثيقة الدستورية 2013، بين المأمول والمتاح.وأوضح "يأتى الملتقى كأحد مبادرات مؤشر الديمقراطية الخاصة بالإصلاح الإنتخابى والتشريعى فى الدولة المصرية، والذى عُقِدَ أولى ملتقياته التمهيدية فى الثانى من ديسمبر الجارى لتأسيس ائتلاف لدعم الدور المدنى فى دستور مصر 2013، من مجموعة من الكيانات النقابية والمنظمات المدنية".وأكد الملتقى الجماهيرى المزمع تنفيذه كأحد الأنشطة الرئيسية التى يقوم بها الائتلاف من أجل التعرف على توجهات المؤسسات المصرية والعاملين بها من الوثيقة الدستورية (المطروحة للاستفتاء خلال منتصف يناير القادم)، بينما كانوا يتطلعون إليه وبين ما تضمنته الوثيقة، بهدف الوصول لأهم إيجابيات الدستور ونقاط ضعفه ومن ثم وضع تصور أولى لمستلزمات الإصلاح التشريعى بعد عملية التصويت.ويشارك عدد من النقابات والمنظمات الحقوقية منهم، (مجموعة من النقابات العمالية بالإضافة للاتحاد العام والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة – الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين – وزراتى القوى العاملة والتضامن الإجتماعى – المجالس القومية – مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة فى المجالات الحقوقية المتنوعة – المؤسسات الدينية من أزهر وكنيسة – النقابات المهنية كالمحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين والصحفيين والمهن التمثيلية).
وأضاف المؤشر إن الملتقى يدور حول استطلاع رأى المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة والمؤسسات النقابية والدينية والإعلامية حول موقفهم من الوثيقة الدستورية 2013، بين المأمول والمتاح.وأوضح "يأتى الملتقى كأحد مبادرات مؤشر الديمقراطية الخاصة بالإصلاح الإنتخابى والتشريعى فى الدولة المصرية، والذى عُقِدَ أولى ملتقياته التمهيدية فى الثانى من ديسمبر الجارى لتأسيس ائتلاف لدعم الدور المدنى فى دستور مصر 2013، من مجموعة من الكيانات النقابية والمنظمات المدنية".وأكد الملتقى الجماهيرى المزمع تنفيذه كأحد الأنشطة الرئيسية التى يقوم بها الائتلاف من أجل التعرف على توجهات المؤسسات المصرية والعاملين بها من الوثيقة الدستورية (المطروحة للاستفتاء خلال منتصف يناير القادم)، بينما كانوا يتطلعون إليه وبين ما تضمنته الوثيقة، بهدف الوصول لأهم إيجابيات الدستور ونقاط ضعفه ومن ثم وضع تصور أولى لمستلزمات الإصلاح التشريعى بعد عملية التصويت.ويشارك عدد من النقابات والمنظمات الحقوقية منهم، (مجموعة من النقابات العمالية بالإضافة للاتحاد العام والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة – الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين – وزراتى القوى العاملة والتضامن الإجتماعى – المجالس القومية – مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة فى المجالات الحقوقية المتنوعة – المؤسسات الدينية من أزهر وكنيسة – النقابات المهنية كالمحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين والصحفيين والمهن التمثيلية).
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء