52 محاولة تفجير منهم 30 محاولة ناجحة و 20 محاولة تم إحباطها
شمال سيناء تتصدر محافظات العنف والإرهاب السياسي بـ 23 حادثة و القاهرة في مركز الوصيف بـ 20 حادث
رصد برنامج مؤشر الديمقراطية البحثي وقوع 25 حالة قتل و 43 إصابة، في 138 حالة عنف وإرهاب سياسي خلال سبتمبر 2014 ، بمتوسط خمسة حادث يوميا ، و حادث كل خمس ساعات تقريبا ، قام بها ثلاثة أطراف أساسية و هم وفق مصادر الرصد؛ جماعة الإخوان المسلمين و قوات الأمن و المناصرين لإدارة الدولة الحالية، بشكل يحدد أطراف مشكلة العنف والأرهاب السياسي في مصر و يضع أمام المهتمين و صناع القرار صورة واضحة لأسباب و منفذي حوادث العنف والأرهاب بهدف تحقيق أغراض سياسية أو للدفاع عن أفكار ومعتقدات سياسية.
تصدرت الإشتباكات المسلحة بين مناصري الجماعة و قوات الأمن والأهالي ، أحداث العنف خلال الشهر بعدما وقعت 57 حالة اشتباك، بدأت جميعها باحتجاج لأنصار الجماعة كما انتهت جميعها إما بمواجهات مع الأمن أو مع مؤيدي الإدارة الحالية، بشكل يعكس تورط الإدارة الحالية للدولة في الإعتماد على مؤيديها من المواطنين في فض مظاهر الاحتجاج أو العنف التي تقوم بها الجماعة، سواء كان هذا الاعتماد بشكل قصدي أو بتكرار غض الطرف عن تصدي المواطنين لتحركات أنصار الجماعة السلمية منها والعنيفة ، وهو ما ينافي الدستور والقوانين المصرية و التشريعات الدولية وإقامة دولة القانون، كما يُعرض قطاع كبير من المواطنين سواء المناصرين للإدارة الحالية أو المعارضين لها للخطر، ويساعد في استمرار حالة العنف والاحتقان السياسي التي تسود الشارع المصري .
العبوات الناسفة كانت المتصدر الثاني لمشهد العنف السياسي في مصر بعدما شهد سبتمبر 32 حادث انفجار لعبوات ناسفة، في حين تم إحباط تفجير 20 عبوة منهم 4 عبوات استهدفوا أكشاك ومحولات للطاقة الكهربائية، و هنا يلحظ التقرير أنه و على مدار 15 شهرا تطالعنا السلطة التنفيذية و أجهزة الأمن بتصريحات يومية عن مجابهة الإرهاب ، وسط حالة استمرار مستفز لحوادث العبوات الناسفة ، و الظهور غير المطمئن لقوات الأمن بدون أية أجهزة أو معدات أو استراتيجيات حديثة لمواجهة هذا الخطر، كما يلحظ التقرير غياب شفافية معلوماتية حول الأخبار الخاصة بمرتكبي تلك الحوادث المتفرقة، بشكل يعكس تقصيرا واضحا من السلطة التنفيذية في حماية أمن المواطنين، أما الملاحظة الأهم فهي غياب الجانب التوعوي الذي تقدمه مؤسسات الدولة و المؤسسات الإعلامية للمواطن المصري حول كيفية التعامل مع مثل تلك الحوادث، و الاكتفاء بمجرد تسليط الضوء على منفذي تلك الحوادث بمجرد وقوعها و حتى قبل إجراء أية تحقيقات و هو أمر لا يمكن أن يصدق في دولة القانون.
إستمرار استهداف العناصر الأمنية كان مصاحبا لأحداث العنف السياسي خلال سبتمبر الذي شهد 8 حالات استهداف لعناصر شرطية ، في حين وقعت حادثتى استهداف لأحد القضاة من رؤساء المحاكم المصرية في محاولة من المعتدين بإشعال النيران بسيارته هو وزوجته، واغتيال نجل رئيس محكمة. كما شهد سبتمبر 9 حالات حرق لسيارات شرطة و سيارات خاصة و اتوبيس هيئة النقل العام و الترام ، بالإضافة لحالتي تفجير لأبراج كهرباء .
رصد التقرير 4 حوادث فض لمظاهرات بالقوة و نشوب اشتباكات بين منظميها وقوات الأمن الذين لم يكونوا من المنتمين للجماعة وحدثت هذه الحالات مع فئات كالعمال و الطلاب و متحدي الإعاقة، مما يعكس إستخدام القوة لمواجهة أي مظاهرات مطالبة بحق أو معترضة على انتهاك بغض النظر عن انتمائه أو طبيعته ... الأمر إذاً لا يتعلق بفئة معينة أو حتى عجلة الإستقرار !
وقعت أحداث العنف و الإرهاب السياسي لشهر سبتمبر في 17 محافظة ، تصدرتهم محافظة شمال سيناء التي شهدت 23 حادث بنسبة 17% من الأحداث ، في حين جاءت العاصمة في المركز الثاني بعدما شهدت20 حادث بنسبة 15% من الأحداث، بينما جاءت الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 14 حادث ، و المنيا في المركز الرابع بعدما شهدت 9 حوادث ، ثم تساوت الإسكندرية و المنوفية بـ 7 حوادث لكل منهما ، وكذلك محافظات الفيوم و البحيرة بـ 5 أحداث ، تلاهم محافظات بورسعيد و كفر الشيخ والدقهلية بعدما شهدوا 4 أحداث لكل منهم ، و بني سويف بحادثين في حين تذيل المشهد محافظات أسوان و القليوبية و دمياط بحادث لكل منهم.
استخدام مستفز و مستمر للعنف و الإرهاب من قبل أنصار الجماعة، و قمع أمني لا يكمل قبضته سوى على بعض المظاهرات و يفشل تماما في سيناريو المفخخات، و حشد و تعبئة سياسية وغطاء شرعي لكل مواطن ساند الدولة في وجه متظاهر أو محتج ، وإزدواجية في التعامل مع المواطنين المحتجين بين محاولات التفاوض مع بعض الفئات المحتجة لاقناعهم بفض احتجاجهم، و البدء بالعنف مع فئات أخرى، ويبدو أن الصراع ربما يستمر طويلا طالما أن الجميع على رضى تام بوضعه الحالي، لكن المؤكد أن المواطن المصري هو الخاسر الأول و الأخير.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء