الإحتجاجات تتضاعف في مصر لأكثر من 4 أضعاف ،
وتوقعات بأن يشهد العام الحالي أكثر من ألــــــــــــــ11ــــــــــــــــف إحتجاج .
العام
|
متوسط الإحتجاج شهريا
|
متوسط الإحتجاجات الربع سنوي
|
متوسط الإحتجاجات السنوي
|
ملاحظات
|
2010
|
176
|
530
|
2210
|
كان العام بداية طفرة ومرحلة إنتقالية للآداء الإحتجاجي
|
2012
|
211
|
630
|
2532
|
إرتفعت الإحتجاجات بنسبة 20% عن العام 2010 .
|
2013
|
927
|
2782
|
11128
|
- تضاعفت الإحتجاجات لأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام 2012 وبنسبة وصلت لـ 340 % .
- تضاعفت إحتجاجات العام 2013 بنسبة 427% عن العام 2010 أي بما هو أكثر من 4 أضعاف .
|
قام مؤشر الديمقراطية، بعمل دراسة مقارنة بين الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأعوام 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية ، و 2012 بصفته العام التالي للثورة ، و 2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا .استخدمت عينة الدراسة رصد الإحتجاجات خلال التسعة أشهر التالية : ( يناير – فبراير – مارس ) 2010 ، و( ابريل – مايو – يونية ) 2012 ، ( يناير – فبراير – مارس ) 2013 . وفيما يلي ملخص الدراسة
مثلت البداية القوية للعام 2010 إمتدادا لمرحلة نضالية وإحتجاجية ظهرت بوادرها منذ العام 2006 و كانت جلية في العام 2010 الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011 ، حيث شهد هذا العام متوسط إحتجاجات بنسبة 2210 إحتجاجا سنويا و 530 إحتجاج خلال ثلاثة أشهر و 176 إحتجاجا شهريا و 6 إحتجاجات يوميا.
على الرغم من إنتهاء عام كامل لثورة بدأت في مطلع2011 وشارك فيها أغلبية الشارع المصري وتبعوها بحراك إحتجاجي عبروا فيه عن مختلف مطالبهم ، إلا أن عام 2012 قد شهد 2532 إحتجاج تقريبا بمتوسط 630 إحتجاج خلال ثلاثة أشهر، 211 إحتجاج شهريا، و 7 إحتجاجات يوميا ، بمعدل إرتفاع عن عام 2010 بنسبة 20 % . و الجدير بالذكر أن عام 2012 قد شهد تغييرات في موازين السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية و في الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
رغم إختيار سلطة تنفيذية واستتابة السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشوى و وضوح موازين القوى السياسية خلال 2013 إلا أنه مثل طفرة ونقلة نوعية لم تشهدها البلاد من قبل حيث تضاعف نسب الإحتجاجات خلال هذا العام لأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2012 بنسبة 340% ، كما تضاعفت عن عام 2010 بنسبة 426% أي لأكثر من أربعة أضعاف، فقد شهد العام 2013 حتى نهاية مارس 2782 إحتجاج بمتوسط 927 إحتجاج شهري و 30 إحتجاج يومي ومن المتوقع أن تستمر الإحتجاجات على هذا النمط خلال هذا العام في حال إنتهاج السلطة في مصر لنفس السياسات حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 عدد 11128 إحتجاج.
لم يكن من الغريب أو المفاجيء إرتفاع نسبة الإحتجاجات في 2010 نظرا لما سبقها من سنوات لقمع الحريات وإنتهاك الحقوق ، لكن وعلى غير المتوقع كان التضاعف الجنوني للإحتجاجات خلال عام 2013 في ظل سلطة تنفيذية دائما تفتخر بكونها شرعية ومنتخبة وديمقراطية ، لكن ربما المحتجون لم يعودوا يأبهوا بأية شعارات وأضحت مشكلاتهم و مطالبهم وحقوقهم هي معيار الشرعية الأول لأي نظام سياسي.
الطبقة العاملة تقود الحراك الإحتجاجي ، و الفئات المحتجة تصل لـ أكثر من 40 فئة .
رغم الإختلاف والتضاعف الواضح في أعداد الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة ، إلا أن الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الإحتجاجي ، تلاهم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيين والحقوقيين خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد ثلاثة إحتياجات أساسية لدى المواطن المصري وهى؛ توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل ، و توفير الخدمات والمرافق وضبط السوق ، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية . الأمر الذي خلت منه الثلاثة أنظمة التي مرت بها حقبة الدراسة ( مبارك – العسكري – مرسي ) والتي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالب والإحتياجات محركا أساسيا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام.
عكست أعداد الإحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام نمطا مستمرا أيضا في إنتهاك الدولة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم كما يمثل إنتهاك حريات الإعلاميين والذي تأججت مظاهره خلال العامين التاليين للثورة أن دولة ما بعد الثورة هي دولة قامعة للحريات وأنها لم تتخلص من الإرث القمعي المباركي وأيضا أزادت عليه .
وصل عدد الفئات المحتجة خلال العام 2010 لأكثر من 30 فئة فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و 2013 لتصل لأكثر من 40 فئة ، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذي لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الإحتجاجية المتسقة ، كذلك قطاع البلاك بلوك والألتراس وأهالي الشهداء ، كما تضاعف أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بكافة أنواعه وأهمها سائقي الميكروباص والتاكسي و القطارات ، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة آداؤها الإحتجاجي كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئات الفعالة على الخريطة الإحتجاجية المصرية .
الملاحظ أيضا أنه على الرغم من إرتفاع الوعي الثوري للنساء المصريات و الوعي بالحق والحرية وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الإنتهاكات التي واجتها المرأة بعد الثورة إبان الحكم العسكري و حكم الرئيس مرسي إلا أن عدد الإحتجاجات التي نظمتها النساء للمطالبة بحقوقهن كان في تناقص مستمر رغم إرتفاع مشاركة المرأة في الحراك الإحتجاجي ، وهو ما يعكس أن أكثر الحركات الإحتجاجية التي خرجت لمناصرة المرأة كانت حركات تشترك فيها الفصائل السياسية والنشطاء إناثا وذكور وهو ما يعكس ايضا ارتفاع الوعي بحقوق المرأة ولكن لا يزال السؤال حاضرا عن مدى تأثير هذا الوعي وهذا الحراك على أرض الواقع .
المطالب الخاصة بحقوق العمل والمطالب الإقتصادية والإجتماعية تقود قاطرة الإحتجاجات وسط فشل للدولة في كفالتها .
مثلت المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل أولى مطالب المحتجين خلال الثلاثة أعوام عينة الدراسة ، حيث مثل أكثر من 50% من المطالب الإحتجاجية؛ في إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجي للشارع المصري ومدى حاجته لمجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل بالشكل الذي ينكر كافة الإدعاءات بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرا ، وقد تزايد هذا المطلب من الإحتجاجات خلال عام 2013 بعد إستمرار فشل السلطة الحالية فى معالجة تلك الأزمة التي تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها .
إستكمالا لموجات المد الإحتجاجي المطالبة بحزمة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية خرج الآلاف من المواطنين إحتجاجا على سوء الخدمات و المرافق أو مطالبين بحقوقهم في السكن وما يشمله من مرافق لكن الملاحظ أن الدولة ومنذ عام 2010 في منحدر من إهمال وإنتهاك تلك الحقوق بالشكل الذي دفع تلك المطالب بقوة على الساحة الإحتجاجية .
مثلت الحقوق والحريات المدنية والسياسية كحقوق وحريات الإعلاميين والنشطاء السياسيين في الأحزاب والحركات والمنظمات وكذلك في الجامعات وما تكفله من حقوق طلابية وغيرها مسارا أساسيا ودائما في دولة أضحت الحريات فيها تنتهك بشكل متصاعد منذ عام 2010 و وصلت للذروة خلال العامين 2012 و 2013 .
تميزت 2012 و 2013 بظهور مطالب جديدة بالإضافة لإستمرار وتنامي المطالب التي حملتها الحقبة القديمة؛ حيث ظهرت المطالب المتعلقة بالقصاص والتي مثلت محركا أساسيا للإحتجاج ، فيما ظهرت المطالب الخاصة بالجهاز الشرطي وتصاعدت بالشكل الذي جعلها تحتل مكانة إحتجاجية متقدمة ، كما ظهرت مطالب خاصة بتنظيم و دعم العمل في قطاع السياحة بعد انهياره بعد الثورة و المطالب الخاصة بوقف أخونة الدولة التي مثلت قطاعا هاما من الإحتجاجات السياسية .
إستمرار الحالة الإحتجاجية لقطاعات الصحة والتعليم والإعلام وقطاع الداخلية يعكس تفككا في مفاصل الدولة ظهر قبل الثورة ولم تستطع أنظمة ما بعد الثورة وضع حد له ، وهو ما أثر بشكل كامل على مطالب المحتجين والملفت للنظر أنه وعلى الرغم من الوعود الرئاسية الخاصة بتطوير تلك الخدمات وكفالة تلك الحقوق إلا أن الحالة تزداد سوءا كلما تقدم الوقت .
عكست عينة الدراسة أن المواطن المصري لديه أولوية في الحصول على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية أولا؛ بالشكل الذي استحوذت فيه تلك الحقوق على أكثر من 70% من مطالبه ، وبشكل يعكس أن الدولة حتى الآن لم تستطع توفير حاجات المواطن الأساسية ، وأيضا غير قادرة على كفالة حقوقه وحرياته المدنية والسياسية التي مثلت ما يقارب من 30% من إحتياجات المواطن وأولوياته .
يعكس أيضا الحراك الإحتجاجي تطورا في وعي المواطن المصري وقدرته على المطالبة بحقوقه وحرياته بشكل متلاحم مع القوى السياسية أو بشكل منفرد وهو ما يعكس وعيا لن تصمد أمامه أية سلطة دكتاتورية لفترة طويلة كسابق العهد .
المواطن المصري استطاع تطبيق نموذج لا مركزي في الإحتجاجات
كانت الملاحظات الأساسية للدراسة على جغرافيا الآداء الإحتجاجي هو الإتجاه القوي للامركزية والتي يبرهن عليها تقلص نسبة الإحتجاجات التي تشهدها القاهرة من 40% في عام 2010 لـ 14% خلال عام 2013 ، والإسكندرية من 9% في العام 2012 لـ 4% خلال عام 2013 ، فيما تقاسمت باقي المحافظات النسبة التي فقدتها القاهرة والإسكندرية ليتقلص الفارق ويتجه المؤشر لنظام لا مركزي قوي في الإحتجاج ظهرت بوادره خلال عام 2010 وتجلت ملامحه في عام 2011 و استمر نهجه خلال العامين التاليين للثورة ، وذلك للعديد من الأسباب التي يأتي أهها في إرتفاع الوعي الإحتجاجي و الحصول على الوعى الاعلامى بالأقاليم و قدرة المحتجين على إستخدام مظاهر إحتجاجية تجبر السلطة على السماع لمطالبهم حتى وإن كانت بعيدة عن العاصمة .
الملاحظة الأهم هي إرتفاع نسب الإحتجاج في المحافظات البدوية والصعيد وخاصة خلال العامين 2012 و 2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات لبؤر إحتجاجية ، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدي المشهد الإحتجاجي كما خلال المرحلة الزمنية المقبلة .
الدولة المصرية لا تسمع إلا لصوت العنف
تطورت المظاهر والأساليب والأدوات التي إنتهجها المحتجون خلال أعوام الدراسة ولكن هناك عده ملامح لهذا التطور برزت أهمها في أن الإحتجاجات خلال العام 2010 وما قبله تميزت بالتصاعدية لكن خلال العامين التاليين للثورة كان المحتجون غالبا ما يبدأوا بذروة التصعيد وهو ما يعكس إرتفاع الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطن وبالتالي إرتفاع حالة الإحباط والرغبة في رد عنف الدولة عليه بعنف مضاد .
الملاحظة الثانية تكمن في أن المواطن وجد من أساليب العنف وسيلة وسببا أساسيا لسماع الدولة لصوته ولمطلبه لذا فقد طور أساليب العنف الإحتجاجي للحد الذي أنتج هذا المناخ جماعات تتميز بالعنف الإحتجاجي و وسائل عنف ضد النفس وضد الدولة أهمها الإنتحار و إغلاق أقسام الشرطة و أغلاق الطرق والذي يعد ثان أكبر وسيلة يستخدمها المحتجون .
الشق الثالث هو إستحداث وسائل وأدوات إحتجاجية جديدة سواء سلمية كالسلاسل البشرية و حملة إضرب كلاكس و قطع الكهرباء ورفض تسديد الفواتير و الإمتناع عن الكلام وغيرها من الأدوات التي تعكس مدي الوعي و التطور في الثقافة الإحتجاجية المصرية .
رد فعل أجهزة الدولة واحد ويزداد قمعها منذ نهاية عصر مبارك
لم يختلف رد فعل الدولة على مطالب الشارع التي تعليها الإحتجاجات كثيرا خلال الثلاث أنظمة المتعاقبة في فترة الدراسة فبينما كان نظام مبارك يقمع المتظاهرين ويعتقلهم ويهددهم ولا يلتفت لمطالبهم وإمتد نظام الرئيس مرسي ليتمادي في قمعه ليصل الأمر لقتل المتظاهرين و إستهدافهم والأخطر أن النظام الحالبي دائما ما يعمل على إلصاق الذنب والخطأ بأحد السلطات السيادية كالقضاء أو الجيش أو الشرطة بالشكل الذي يزيد إضعاف الدولة وتفككها بجانب الإدعاء الدائم والمستمر بالقوى الخارجية العابثة بالبلاد وكأنها خالية من أي سلطة داخلية تتحكم في مقاليد الأمور .
النهاية تكمن في شعب أضحي يمتلك من الأدوات ما لم يمكن أي نظام قمعي من الإستمرار في الحكم أو السيطرة على السلطة بأي حال ، وسلطة سياسية تتمادي في إنتهاج نظام قمعي ثار ولا يزال يثور ضده المواطنون ، لذا فالصدام الكبير هو فرضية ذات فرص كبيرة للحدوث ثانية بعد أقل من عام .
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء